ويرى الصاحبان أن الموات من الأرض مال ،مباح فيملكها من استولى عليها بوضع يده، غير أن اليد على المال المنقول تكون ظاهرة وعلى العقـار لاتظهر إلا بظهور أثرها من الانتفاع به والعمل فيه ولذلك لا يكون إحرازه والاستيلاء عليه إلا بإحيائه حتى تظهر حيازته فلا يطلبه الناس، وبهذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهى له وعلى ذلك فلا يتوقف ثبوت الملك بالإحياء على إذن الإمام به (۱).
ويرى أبو حنيفة رحمه الله أن مجرد الاستيلاء عليها بإحيائها لا يكفي في
تملكها، بل لابد من أن يكون ذلك بإذن من الإمام (۲) .
وفي رأيي : أن اشتراط هذا الإذن لا يتنافى مع اعتبار الأرض الموات من الأموال المباحة عند الإمام، ولكنه لما رأى أن رغبة الناس في إحيائها قد تكون مبعث نزاع ومثار خصام وأن للإمام مع ذلك يدا عليها وسلطانا بعموم ولايته على أرض الإسلام، وأن في اشتراط إذنه بإحيائها منعا للخصام وإزالة لدواعيه ومظهر ا ليده وولايته، لما رأى ذلك أوجبه رعاية لهذه المصالح، ولم يوجبه في غيرها من الأموال المباحة لظهور اليد فيها والسبق إليها، وذلك كفيل في كثير من الأحوال بمنع النزاع.
ويرى المالكية أن الموات إذا كان قريبا من العمران ولا حق لأحد عليه لم يجز لأحد إحياؤه إلا بإذن من الإمام أو بشراء منه، فإن أحياه بلا إذنه أخرج منه، ولو
(1) وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد. راجع النباية والمغنى والشرح الكبير في باب إحياء الموات، وكذلك رأى مالك في إحياء ما بعد عن العامر بناء كان العامر أو أرضا، أما ماقرب منه فلا يملكه من يحيه إلا بإذن من الإمام حتى لا يكون من وراء ذلك نزاع وشغب. ونقل عن سحنون أنه قال: لم أجد لأصحابنا بيانا لحد القرب والبعد، وأرى أن ما لاتدركه المواشى فى غلوها ورواحها بعيد وماتدركه فقريب. راجع الباجي ج1 ص ٢٩ . (۲) وقد يستدل على مذهبه بدليلين : الأول قوله : «ليس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامه ولا تطيب نفس الإمام بما يستولى عليه الإنسان إلا بإذنه . الثاني - أن الموات من الأرض كان مما استولى عليه المسلمون عند الفتح، فهى لذلك من غنائم الفتح، ولا يجوز أن يختص احد بشيء من الغنائم بلا إذن الإمام بخلاف غيرها من الأموال المباحة كالكلا والصيد.
والدليل الأول : هله أخذ به عم كل ،مباح فلا يمنك بالاستيلاء عليه إلا مع إذن الإمام ولم يقل بذلك أبو حنيفة، ولذا فلا يصلح دليلا لرأيه والدليل الثاني : بقيد أن الأرض الموات ليست من قبيل الأموال المباحة؛ لأنه اعتبرها من الغنائم، وأوجب لذلك إذن الإمام بإحيائها حتى تملك، ولكن عدها من الغنائم يقتضى أنه يكنى في امتلاكها إعطاء الإمام دون توقف على الإحياء، وهذا مالم أره. على أن هذا الدليل لايعم موات الأرض التي أسلم أهلها بلا فتح كموات أرض اليمن مثلا إذ إنها لا تعد من الغنائم إذ لم يجلب عليها المسلمون بخيل ولا
ركاب.
11.
ص ١١٠