أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٧

. أحكام تجميل النساء ۱۷ ١ - إذا اجتمعت عدة مصالح، فإن أمكننا تحصيلها جميعاً، والجمع بينها فعلنا . ۲ - إن اجتمعت عدة مصالح، وتعذر تحصيلها جميعاً ولابد من تفويت بعضها، فإن علم رجحان بعضها على بعض قدمت الراجحة، أي قدم الأصلح فالأصلح . ٣ - إن اجتمعت عدة مصالح متعارضة ولم يمكن الجمع بينها، ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض، فإن غلب التساوي، فقد يظهر لبعض العلماء رجحان شيء منها فيقدمه . ويظن آخرون رجحان البعض الآخر فيقدمه، فإن صوب الفريقان فقد حصل لكل منهما مصلحة لم تحصل للآخر، وإن صوب أحدهما ، فمن صار إلى المصلحة الراجحة أصاب الحق، ومن صار إلى المرجوحة فهو مخطيء مأجور إن بذل جهده، وكذلك الأمر تماماً إن تعارضت المصلحة مع المفسدة، وهنا يمكن القول إن الشرع يجعل المصلحة المرجوحة عند تعذر الراجحة أو مشقة الوصول إليها بديلاً عن المصلحة الراجحة كما يبدل الوضوء بالتيمم، والإطعام بالصيام. - إن اجتمعت المصالح، وتساوت، وتعذر الجمع، ولا ترجيح تخيرنا بين المصالح، ومثاله إن رأينا صائلاً يصول على نفسين من المسلمين متساويين عجزنا عن دفعه عنهما ، فإننا نتخير . ، ه - هناك أمور لا يمكن تحصيل المصلحة منها إلا بإتلافها كإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لغذاء المكلفين ودوائهم، أو بإفساد بعضه كقطع اليد المتآكلة حفاظا على بقية الجسد إن كان الغالب السلامة فيجوز قطعها تحصيلاً للمصلحة الراجحة وهي حفظ الروح، وكذلك تعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء وأموال المصالح إن خيف عليها الغصب، كما فعل صاحب موسى عليه الصلاة والسلام في السفينة حينما خاف عليها الغصب . ٦ - إن اجتمعت مفاسد محضة، فإن أمكن درؤها جميعاً در أناها . ور شده - إن اجتمعت مفاسد محضة ، ولم يمكن درء الجميع يدرأ الأكثر فساداً . - إن اجتمعت مفاسد محضة ، ولم يمكن درء الجميع، ولا الترجيح بين الأفسد فالأفسد، فإن تساوت، فقد يُتوقف أو يُتَخَيَّر، وقد يُختلف في التساوي والتفاوت ولا فرق بين مفاسد المحرمات والمكروهات في الترجيح بين الأفسد فالأفسد، وهذا الأمر الترجيح بين الأفسد فالأفسد لا يمكن أن يكون إلا على سبيل الاجتهاد. ۹ - إن اجتمعت مصالح و مفاسد فمهما أمكن تحصيل المصلحة، وتفويت المفسدة
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.