أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦

أحكام تجميل النساء . المصلحة في حكم الاعتياد فيكون رفعها هو المقصود شرعاً، فإن تبعتها مصلحة أو لذة فإنها (۱) لیست مقصودة شرعاً، أي أن المقصود في كلتا الحالين ما غلب في المحل فترفع المفسدة، وتحقق المصلحة، وما سوى ذلك ملغي (1) . ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن كلاً من المصالح والمفاسد يدوران في إطار الحكم التكليفي، وبذا تنقسم المصالح إلى ثلاثة أنواع : مصالح المباحات مصالح المندوبات مصالح الواجبات، وتنقسم المفاسد إلى قسمين : مفاسد المكروهات، ومفاسد المحرمات (۲). : ولكن كيف تحدد هل يُفعل هذا الأمر أم يُترك بناء على قاعدة المصالح والمفاسد؟ لمعرفة هذا وضع العلماء ضوابط وقواعد فقالوا : إن الأفعال ضربان، الأول: ما خفيت عنا مصالحه ومفاسده، فهذا لا نقدم عليه حتى تظهر مصلحته المجردة عن المفسدة أو الراجحة عليها، وهذا ما جاء الشرع بمدح الأناة فيه حتى يظهر رشده وصلاحه، والثاني : ما ظهرت لنا مصلحته وله حالتان إحداها : أن لا تعارض هذه المصلحة مفسدة ولا مصلحة أخرى فالأولى تعجيله والثانية أن تعارض المصلحة مصلحة أرجح منها لكنه يخلو من المفسدة، فيؤخر الفعل حينها إلى أن يرجى تحصيله، أما إن عارضه مفسدة تساويه قدمت مصلحة التعجيل، والضابط في هذا أنه متى ما ظهرت المصلحة الخالية عن المفاسد فإنه يُسعى في تحصيلها، ومتى ما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح فإنه يسعى في درتها ، وإن التبس الأمر احتطنا للمصالح بتقدير وجودها فتفعل، وللمفاسد بتقدير وجودها فتترك، فإن كان الفعل دائراً بين وجوب وندب، بنينا على أنه واجب ـ هذا فيما لا تشترط فيه النية - كدفع الصائل عن النفس. وأما ما تشترط فيه النية، فينظر فيه من جهة حزم النية ، فإن كان دائراً بين الندب والإباحة بنينا على أنه مندوب وأتيناه، وإن كان دائراً بين الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام، وإن كان دائراً بين المكروه والمباح بنينا على أنه مكروه (۳). قواعد في الموازنة بين المصالح والمفاسد لاجتماع المصالح والمفاسد صور عدة، ولكل منها حكم، فيما يلي بيانه ـ إن شاء الله - تعالى : (۱) انظر : الموافقات في أصول الأحكام، (۱۷/۲ ، ۲۱) (۲) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (۷/۱). (۳) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، (١ / ٥٠-٥١ ) .
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.