١٨
فعلنا تحقيقاً لقول الله عز وجل : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) .
أحكام تجميل النساء .
١٠ - وأما إن تعذر الدرء والتحصيل معاً، فينظر أيهما أغلب، المفسدة أم المصلحة، فإن غلبت المفسدة درأناها ولا نبالي بفوات المصلحة، كما حرمت الخمر والميسر رغم أن فيهما منفعة من ناحية التجارة في الخمر، والربح في الميسر للغالب، إلا أنها مصلحة ضئيلة لا تقارن بمفسدتهما فحرما. وأما إن كانت المصلحة أعظم حصلناها مع التزام المفسدة، ومثاله : الإكراه على النطق بالكفر ، فإن التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، ولكن إن هدد عليها بالقتل جاز التلفظ بها إن كان القلب مطمئناً بالإيمان لأن حفظ الأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها القلب، وإن كان الصبر أفضل إجلالاً لرب العالمين وإعزازاً للدين .
١١ - إن تساوت المصلحة والمفسدة فقد يتخير وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد (٢) . مع ملاحظة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومما تجدر مراعاته أن مصالح الدار الآخرة وأسبابها، ومفاسد الدار الآخرة وأسبابها لا تعرف إلا بشرع، وإن خفيت تطلب من أدلة الشرع ، أما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فإنهـا تعرف بالضرورة والتجربة والعادة والظن المعتبر، وإن خفي منها شيء طلبت أدلته ويعرف الراجح والمرجوح في المصالح والمفاسد بالعقل المؤهل بمعرفة القواعد والأصول، فلا يكاد يخرج حكم عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده ، ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها على أن يراعى أن المصلحة المجتلبة شرعاً والمفسدة المستدفعة شرعاً إنما يكون اعتبارها من حيث تقام الدنيا للآخرة لا من حيث هوى النفس في جلب مصلحتها العادية، أو دفع مفسدتها العادية، كما لابد أن تقام المصالح الأخروية والدنيوية بحيث لا يختل النظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك إقامة المصالح الضرورية أو الحاجية أو التحسينية (۳).
(۱) سورة التغابن آية ١٦ .
(۲) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (۰۱/۱-۰۳ ، ۷۵-۷۶، ۷۹۷۸، ٨٣، ٨٤). ولمزيد من التفصيل في بيان أمثلة على هذه المراتب انظر: المصدر السابق، (٥۱/۱-١٠٤) ، والموافقات في أصول الأحكام، (٢٠/٢).
(۳) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، (۸/۱) ، والموافقات في أصول الأحكام، (٢٥/٢) .
ص ١٨