. أحكام تجميل النساء
أو السفر، ومثال المقصد الثالث : أخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات، ومراعاة آداب المأكل والمشرب وكل رتبة من هذه المقاصد ينضم إليها ما يكملها ويتممها، بحيث لو فُقد لم يخل فقده ببقاء المقصد الضروري، فإن الحاجيات هي كالتتمة للضروريات، وكذا التحسينات بالنسبة للحاجيات على ألا يعود المتمم على الأصل بالإبطال، فأكل الميتة أمر تستقذره النفس السوية فضلاً عن حكمه الشرعي، لكن لا يقال لمن كان في مخمصة : لا تأكل لأن الحفاظ على النفس أصل، إذ أن مصالح الدين والدنيا مرتبة على المحافظة على الأمور الستة السابقة، بحيث لو انخرمت هذه الأمور لم يبق للدنيا (فيـمـا هو خاص بالمكلفين والتكليف وجود ، وهكذا الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بهذه الأمور، فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدمت النفس لعدم من يتدين، ولو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم النسل لا يبقى للبشر وجود ، ولو عدم المال لم يبق عيش، غير أن الأمور الحاجية حائمة حول هذا الحمى، فهي تكمل الضروريات وتبعد المشقات عن نيل الضروريات، وكذا الأمر بالنسبة للتحسينية فهي تكمل الحاجية أو الضرورية، غير أنه وإن كان لا يلزم من اختلال الأمور الحاجية والتحسينية اختلال الأمور الضرورية، إلا أن الضروري قد يختل باختلال مكملاته، لذا فإن المحافظة على تلك الأمور الحاجية والتحسينية مطلوبة لأجل الأمور الضرورية. وهنا نقطة يجدر ذكرها، وهي أن مراعاة الضروريات أمر موجود في كل ملة لم تختلف فيه ملة من الملل بخلاف الفروع . قد تقرر الآن أن الشريعة إنما جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، بل إن الشريعة مصالح كلها، فدرء المفسدة أو جلب المصلحة كلاهما مصلحة)، والمصلحة تحدد من حيث تعلق الخطاب بها شرعاً بكونها الغالبة عند المقارنة بالمفسدة، في حكم الاعتياد، فإن تبعها مفسدة أو مشقة فإنها لا تكون مقصودة حينئذ (٣) ، بل ربما تكون أسباب المصالح ومع ذلك يؤمر بها أو تباح لا لكونها مفسدة بل لأنها مؤدية إلى مصلحة، وذلك كقطع اليد المتآكلة حفظاً للأرواح ، وكذلك إن كانت المفسدة هي الغالبة بالنظر إلى
مفاسد،
(٤)
(۱) انظر : الموافقات في أصول الأحكام، (٢/ ١٣-١٥).
(۳)
،
(۱)
(۲) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، لسلطان العلماء أبي محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام ط بدون التاريخ بدون دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، (۹/۱).
،
(۳) انظر: الموافقات في أصول الأحكام (۱۷/۲)
(٤) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱۲۱)
ص ١٥