المأثور: عُفِي لأُمَّتِي عَن الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ» (۱) .
وقوله : «لا طلاق وَلاَ عِتَاقَ فِي إخْلَاقِ » (۲) .
أي إكراه إلى ما في ذلك من آثار الصحابة.
بيان أن النية مؤثرة في ألفاظ الأحكام من أنها يتلفظ بها ولا يريد إيقاعها كبيع المكره والهازل.. إلخ] فنقول معلوم أن المكره قد [بيان أن النية مؤثرة في الأحكام من أنها يتلفظ بها ولا يريد كبيع المكره والهازل .. إلخ]:
عن
الفاظ
أتى باللفظ المقتضي للحكم، ولم يثبت حكم اللفظ، لأنه لم يقصد الحكم، وإنما قصد دفع الأذى نفسه، فصار عدم الحكم لعدم قصده وإرادته بذلك اللفظ، وكونه إنما قصد به شيئاً آخر غير حكمه، فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضياً للحكم اقتضاء الفعل أثره، فإنه لو قتل أو غصب أو أتلف أو بخس البائع مكرهاً لم نقل أن ذلك القتل أو الغصب أو الإتلاف أو البخس فاسد بخلاف ما لو عقد. فكذلك المحتال لم يقصد الحكم المقصود بذلك اللفظ الذي احتال
6
(1) لم أره بهذا اللفظ، وروى ابن عدي في الكامل (١٩٢٠/٥ - ١٩٢١) من حديث ابن عباس بلفظ : غفر لي عن أمتي الخطأ والنسيان والإستكراه» هكذا في المطبوعة ونقله شيخنا في الإرواء (۱۲۳/۱) بلفظ : «عفا» بدل «غفر» وفي إسناده عبد الرحيم بن زيد العمي - وهو كذاب - عن أبيه، وهو ضعيف. ثم رأيته عند سعيد بن منصور (١١٤٥) من مرسل الحسن البصري بلفظ : «إن الله عز وجل عفا لكم عن ثلاث . . . الحديث . لكن رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) بلفظ : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وأعل بالإنقطاع بين عطاء بن أبي رباح وابن عباس. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٩٥/٣) والدارقطني (١٧١/٤) والحاكم (۱۹۸۲) وابن حزم في أصول الإحكام (۱٤٩/٥) وابن حبان (١٤٩٨ موارد) ذلك الانقطاع، فهو حديث صحيح وله شواهد. (۲) رواه أحمد (٢٧٦/٦) وأبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجه (٢٠٤٦) والدارقطني (٤) (٣٦) والحاكم (۱۹۸۲) والبيهقي (٣٥٧/٧) من حديث عائشة .
خالياً
من
٩٦
ص ٩٦