أو لمعنى آخر فيعتبر ذلك المعنى، كما لو وهب المقرض ا للمقرض] أو وهب لعامل الزكاة شيئاً ونحو ذلك، كما سنذكره إن شاء الله تعالى في حديث ابن اللتبية .
والمقرض المحض ليس له غرض أن يرجع إليه إلا مثل ماله جنساً ونوعاً وقدراً، بخلاف البائع، فإنه لا يبيع درهماً بدرهم يساويه من كل جهة نسيئة، فإن العاقل لا غرض له في مثل هذا، وإنما يبيع أحدهما بالآخر، لاختلاف الصفة، مثل أن يكون أحدهما أرفع سبكة سكة] أو مصوغاً أو أجود فضة إلى غير ذلك من الصفات، فإذا قابلت الصفة جنسها في البيع لم يكن لها قيمة .
وفي باب الغصب والإتلاف والقرض يعتبرها الشارع، لأن العوض هناك ثبت شرعاً لا شرطاً فصار ما اعتبره الشارع في القرض والإتلاف لا يقصد في البيع، وما يقصد في البيع أهدره الشارع.
ثم الذي يُمَيِّزُ بين هذا التصرف وهذا هو القصد والنية، فلو لا مقاصد العباد ونياتهم لما اختلفت هذه الأحكام.
الأسماء تتبع المقاصد، ولا يجوز لأحد أن يظن أن الأحكام
لم
ثم اختلفت بمجرد اختلاف ألفاظ اختلفت المقاصد بهذه الأفعال اختلفت أسماؤها وأحكامها، وإنما المقاصد حقائق الأفعال وقوامها ووإنما الأعمال بالنيات».
تختلف معانيها ومقاصدها، بل لما
ومما يدل على ذلك عقود المكره وأقواله مثل بيعه وقرضه ورهنه ونكاحه ورجعته ويمينه ونذره وشهادته وحكمه وإقراره وردته وغير ذلك من أقواله، فإن هذه الأقوال كلها منه ملغاة مهدرة [مهدورة]، وأكثر ذلك مجمع عليه، وقد دل على بعضه القرآن مثل قوله: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالإِيمَنِ﴾ [النحل : ١٠٦] وقوله سبحانه إلا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَةٌ ﴾ [آل عمران: ۲۸] والـحـديـث
۹۵
ص ٩٥