به، وإنما قصد معنى آخر مثل البيع الذي يتوسل به إلى الربا والتحليل الذي يتوسل به إلى رد المرأة إلى زوجها، لكن المكره قصد دفع الظلم عن نفسه وهذا قصده التوسل إلى غرض رديء، فالمكره والمحتال يشتركان في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمه ولا باللفظ معناه، وإنما قصدا التوسل بذلك اللفظ وظاهر ذلك السبب إلى شيء آخر غير حكم السبب، لكن أحدهما راهب قصده دفع الضرر، ولهذا يحمد على ذلك، والآخر راغب قصده إبطال حق وإثبات باطل، ولهذا يذم على ذلك، فالمكره يبطل حكم السبب فيما عليه وفيما له، لأنه لم يقصد واحداً منهما.
وأما المحتال فيبطل حكم السبب فيما احتال عليه، وأما فيما سوى
ذلك فقد تختلف الحال فيه كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى].
يحتج به،
ومن ظهر أنه محتال كمن ظهر أنه مكره ومن ادعى ذلك كمن ادعى ذلك، لكن المكره لا بد أن يظهر إكراهه بخلاف المحتال . ومما يدخل في هذا الباب عقود الهزل وعقود التلجئة إلا أن في ذلك تفصيلاً وخلافاً يحتاج بعضه إلى أن يحتج له، لا [أن] ويحتاج بعضه إلى أن يجاب عنه . فنقول : الهازل هو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وإرادة الحقيقة معناه، بل على وجه اللعب ونقيضه الجاد، وهو الذي يقصد حقيقة الكلام كأنه مشتق من جد فلان إذا عظم واستغنى وصار ذا حظ .
والهزل من هَزُل إذا ضعف وضَؤُلَ، كأن الكلام الذي له معنى بمنزلة الذي له قوام من مال وشرف والذي لا معنى له بمنزلة الخلو مما يقيمه ويمسكه .
والتلجئة أن يتواطأ أثنان على إظهار العقد أو صفة فيه أو الإقرار
أو نحو ذلك، صورة من غير أن يكون له حقيقة، مثل الرجل الذي
۹۷
ص ٩٧