بيان أن صيد البر حرّم على المحرم إذا صيد لأجله ولو لم يباشره المحرم] فظهر أنه لم يحرم أكل لحمه لا سيما وقد قال : لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ [المائدة: ٩٥] وإنما أراد بالصيد نفس الحيوان الحي، فعلم أنه هو المحرم ولو قصد تحريمه مطلقاً
لقال لحم الصيد كما قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير [المائدة : ٣] فلما بينت سنة رسول الله الله معنی کتاب الله ودلت على أن الصيد إذا صاده الحلال للمحرم وذبحه لأجله كان حراماً على المحرم، ولو أنه صاده اصطياداً مطلقاً وذبحه، كان حلالاً له أن الإصطياد والذكاة عمل حسي أثرت النية فيه بالتحليل والتحريم، علم بذلك أن القصد مؤثر في تحريم العين التي تباح بدون القصد، وإذا كان هذا في الأفعال الحسية ففي الأقوال والعقود أولى.
وللمحرم مع
يوضح ذلك أن المحرم إذا صاد الصيد أو أعان عليه بدلالة أو
إعارة آلة أو نحو ذلك صدر منه فعل ظهر به تحريم الصيد عليه لكونه استحل بفعل محرم، فصار كذكاته مع القدرة عليه في غير الحلق، أما إذا لم يعلم ولم يشعر وإنما الحلال قصد أن يصيده ليضيفه به أو ليهبه له أو ليبيعه إياه، فإن الله سبحانه حرمه عليه بنية صدرت من غيره لم يشعر بها، لئلا يكون للمحرم سبب في قتل الصيد بوجه من الوجوه وليتم حرمة الصيد وصيانته من جهة المحرم بكل طريق، فإذا ذبح الصيد بغير سَبَب منه لا ظاهراً ولا باطناً جاز له أن يأكل لحمه ضمناً وتبعاً لا أصلاً وقصداً.
فإذا كان هذا في الصيد فمعلوم أن من حرم الله سبحانه عليه امرأته بعد الطلاق وأباحها له إذا تزوجت بغيره، فهو بمنزلة من حرم الله سبحانه عليه الصيد وأحلّه له إذا ذبحه غيره، فإذا كان ذلك الغير إنما قصد بالنكاح أن تعود إلى الأول، فهو كما لو قصد ذلك الغير بالذبح إذا يحل للمحرم فإن المناكح والذبائح من باب واحد،
۹۲
ص ٩٢