كل منهما على الحظر حتى يفعل السبب المبيح على الوجه المشروع.
6
بيان أن ذبح الحيوان إذا دخلت عليه نية فاسدة فإنها تفسد حل أكله ] ويتأيد هذا من وجه آخر وهو أن الذبح لا يحل البهيمة حتى يقصد به أكلها، فلو قصد به جعلها غرضاً ونحو ذلك لم يحل، فكذلك النكاح والبيع وغيرهما إن لم يقصد به الملك المقصود بهذه العقود لم يفد حكمه إذا قصد الإحلال للغير أو إجازة قرض بمنفعة أو غير ذلك.
ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ بِصَدَاقٍ يَنْوِي أنْ لا يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا فَهُو زَانٍ، وَمَنْ ادَّانَ دَيْناً يَنْوِي أَنْ لا يَقْضِيَهُ فَهُو سَارِقٌ (۱) . رواه أبو حفص العكبري بإسناده.
فجعل النبي المشتري والمستنكح إذا قصدا أن لا يؤديا العوض بمنزلة من استحل الفرج والمال بغير عوض، فيكون كالزاني والسارق في الإثم.
يؤيد هذا ما خرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَذَاهَا اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ» (۲)
بيان أن تأثير النية يدور مع سائر التصرفات في العقود حلا وحرمة] فهذه النصوص كلها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها والأحكام تقتضي ذلك أيضاً، فإن الرجل إذا اشترى أو استأجر أو اقترض ونوى أن ذلك لموكله أو لموليه كان له وإن لم يتكلم به في العقد، وإن لم ينوه له وقع الملك للعاقد، وكذلك لو تملك المباحات من الصيد والحشيش وغير ذلك، ونوى
(١) رواه البزار (١٤٣٠) وفي إسناده محمد بن أبان الكوفي وهو ضعيف. (۲) رواه البخاري (٢۳۸۷) والبغوي (٢١٤٦).
۹۳
ص ٩٣