بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٩١

جثامة أنه أهدى له لحم حمار وحشي ،فرده، وقال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلا أَنَّا حُرُمٌ ) . وكذلك صح هذا المعنى من حديث زيد بن أرقم (۳). وصح عنه حديث أبي قتادة لما صاد لحم الحمار الوحشي، فأذن النبي لأصحابه المحرمين في الأكل منه وكذلك صح (۳) هذا المعنى من حديث طلحة وغيره (٤) ولا محمل لهذه الأحاديث المختلفة إلا أن يكون أباحه لمحرم لم يُصَد له ، ورده حيث ظن أنه قد صيد له. ولهذا ذهب طائفة من السلف إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقاً، وذهب آخرون منهم أبو حنيفة إلى إباحته للمحرم مطلقاً، وكان هذا القول أقيس عند من لم يعتبر المقاصد، لأن الله سبحانه قال : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُر مَتَنعا لكُم والسيارة وحرم عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما [المائدة: ٦٩] . فحرم على المحرم صيد البر دون طعامه وصيده ما صيد منه حياً، وطعامه ما كان قد مات . و ۳۸ و ۷۱ و ۷۲ و (۷۳ (۱) رواه عبد الرزاق (۸۳۲۲) وأحمد (٣٧/٤ - ٣٨ والبخاري (۱۸۲٥) و ٢٥٧٣ و ٢٥٩٦) ومسلم (۱۱۹۳) ومالك (٢٥٧/١) والترمذي (٨٤٩) والنسائي (۲۸۱۹) و (۲۸۲۰) وابن ماجه (۳۰۹۰) والطبراني في الكبير (٧٤٢٩ - (٧٤٤٤ والحميدي (۷۸۳) والبيهقي (۷۸/۵ و ۱۹۱ - ۱۹۲ و ۱۹۲ و ۱۹۳). (۲) رواه عبد الرزاق (۸۳۲۳ ) وأحمد (٣٦٧/٤ و ۳٦٩ - ۳۷۰ و ۳۷۱ و ٣٨٤) والنسائي (۲۸۲۱) والطبراني في الكبير (٤٩٦٣ - ٤٩٦٦) . (۳) رواه البخاري (١٨٢١ - ١٨٢٤ ٥٤٠٦ و ٥٤٩٠ و ٢٥٧٠ و ٢٨٥٤ و ٢٩١٤ و ٤١٤٩ و و ٥٤٩١ و ٥٤٩٢) ومسلم (١١٩٦) وغيرهما. (٤) حديث طلحة رواه مسلم (۱۱۹۷) والنسائي ((۲۸۱۷) وانظر سنن أبي داود (١٨٤٩) ومسند أحمد (۷۸۳ و (٧٨٤ و (٨١٤ بالنسبة لغير طلحة . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.