بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٩٠

للكفار أو للبغاة أو لقطاع الطريق أو لأهل الفتنة، وبيع الرقيق لمن يعصي الله فيه إلى غير ذلك من المواضع، فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخمر، ومعلوم أن هذا إنما استحق اللعنة وصار إجارته وبيعه باطلاً إذا ظهر له أن المشتري والمستأجر يريد التوسل بماله ونفعه إلى الحرام، فيدخل في قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ الله [المائدة: ٢] ومن لم يُراع المقاصد في العقود يلزمه أن لا يلعن العاصر، وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد وإن ظهر له أن قصده التخمير، لجواز تبدل القصد، ولعدم تأثير القصد عنده في العقود، وقد صرحوا بذلك، وهذا مخالفة بينة لسنة رسول الله . ويؤيد هذا ما رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِي أَوْ نَصْرَانِي أَوْ مَنْ يَتَّخُذُهُ خَمْراً فَقَد تقحم النَّارَ عَلَى بَصِيرة» (۱) . ومن ذلك ما روى عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَو يُصَدْ لَكُمْ». رواه الخمسة إلا ابن ماجه (۲) . وقال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس، وهو كما قال الشافعي فإنه قد صح عن النبي للحديث الصعب بن (۱) ورواه الطبراني في الأوسط ( ص ١٦٩ مجمع البحرين) وفي إسناده عبد الكريم بن عبد الكريم كذبه أبو حاتم الرازي وأورده ابن حبان في ثقاته. (۲) رواه أحمد (۳٦٢/٣ و ۳۸۷) و (۳۸۹) وأبو داود ((١٨٥١) والنسائي (۲۸۲۷) والترمذي (٨٤٦) والشافعي (٢٦/٢) وابن حبان (۹۸۰ موارد) والحاكم (۱) ٤٥٢) وعبد الرزاق (٨٣٤٩) وابن الجارود (٣٤٧) والدارقطني (٢٩٠/٢) والبيهقي (١٩٠/٥) والبغوي (۱۹۸۹). ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.