ينسب
وإذا كان الفعل محتملاً لهذا ولما هو أكثر منه لم يجز أن لأجله اعتقاد حل هذا إلى زيد رضي الله عنه، لا سيما وأم ولده إنما دخلت على عائشة تستفتيها وقد رجعت عن هذا العقد إلى رأس مالها
كما تقدم.
فعلم أنهما لم يكونا على بصيرة منه، وأنه لم يتم العقد بينهما، وقول السائلة لعائشة : أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي، ثم تلاوة عائشة رضي الله عنها عليها: ﴿ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ [البقرة : ٢٧٥] دليل يبين [بين] أن التغليظ إنما كان من أجل أنه ربا لا لأجل جهالة الأجل.
فإن هذه الآية إنما هي في التائب من الربا، وفي هذا دليل على بطلان العقد الأول إذا قصد التوسل به إلى الثاني.
وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيره.
بيان أن بيع المضطر منهي عنه كبيع الغرر وبيع العينة ]
ومما يشهد لمعنى العينة ما رواه أبو داود عن صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم قال : خطبنا علي - أو قال : قال علي : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن
تدرك (١).
ورواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور مبسوط طاً قال : قال علي: سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه،
(1) رواه أبو داود (۳۳۸۲) وعنده صالح بن عمر هكذا قال محمد، وهو خطأ والصواب أبو عامر، وهو صالح بن رستم والحديث عند أبي داود أيضاً مبسوط. ومن طريق سعيد بن منصور رواه البيهقي (١٧/٦) ورواه (١٧/٦ - ۱۸) من غير طريقه .
۷۷
ص ٧٧