ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة :
٢٣٧] وينهد الأشرار ويستذل الأخيار، ويباع المضطرون.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تطعم )
سعيد .
(1)
وهذا وإن كان في رواية جهالة فله شاهد من وجه آخر رواه
حدثنا هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول قال : بلغني عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بَعْدَ زَمَانِكُمْ هَذَا زَمَاناً عَضُوضاً، يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى ما فِي يَدَيْهِ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُةٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ: ٣٩] وَيَنْهَدُ شِرَارُ خَلْقِ اللهِ يُبَايِعُونَ كُلَّ مُضْطَرُ، أَلا إِنَّ بَيْعَ الْمُضَطَرُ حَرَامٌ الْمُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخُونُهُ [وَلَا يَحْقِرها، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَعُدْ عَلَى أَخيكَ، وَلا تَزيدُهُ [تَزِدْهُ] هِلَاكَاً إِلَى
هلاكه».
به
وهذا الإسناد وإن لم تجب به حُجّةٌ فهو يعضد الأول، مع أنه خبر صدق بل هو من دلائل النبوة فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن عليه الموسرون بالقرض إلا أن يربحوا في المئة ما أحبوا ويبيعونه [فيبيعونه] ثمن المئة بضعفها أو نحو
ذلك .
6
ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة، لئلا يدخل في اسم العينة وبيع المضطر فإن أعاد السلعة إلى البائع [أو إلى آخر يعيدها إلى البائع عن احتيال منهم وتواطؤ لفظي أو عرفي] فهو الذي لا يشك في تحريمه .
(۱) رواه أحمد (١١٦/١) وإسناده ضعيف .
VA
ص ٧٨