بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٧٦

من لزمه هذا الحكم، وإن لم تكن قصدت هذا فإنها قصدت أن هذا الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها، فما كأنه عمل شيئاً، ومعلوم أن هذا لو كان مما يسوغ فيه الاجتهاد [إذاً] لم يكن مأثماً، فضلاً عن أن يكون صغيرة، فضلاً أن يكون من الكبائر، فلما قطعت بأنه من الكبائر، وأمرت بإبلاغه ذلك علم أنها علمت أن هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد، وما ذاك إلا عن علم، وإلا فالاجتهاد لا يحرم الاجتهاد، وأيضاً فكون العمل يبطل الجهاد لا يعلم بالاجتهاد. عن عنهم أفتوا بتحريم ثم من هذه الآثار حجة أخرى وهو أن هؤلاء الصحابة مثل عائشة وابن عباس وأنس رضي الله ذلك، وغلظوا فيه في أوقات مختلفة، ولم يبلغنا أن أحداً من الصحابة، بل ولا من التابعين رخص في ذلك، بل عامة التابعين من أهل المدينة والكوفة وغيرهم على تحريم ذلك، فيكون حجة بل إجماعاً. ولا يجوز أن يقال : فزيد بن أرقم قد فعل هذا، لأنه لم يقل : إن هذا حلال، بل يجوز أن يكون فعله جرياً على العادة من غير تأمل فيه ولا نظر ولا اعتقاد. ولهذا قال بعض السلف : أضعف العلم الرؤية - يعني أن تقول : رأيت فلاناً يفعل كذا، ولعله قد فعله ساهياً. وقال إياس بن معاوية : لا تنظر إلى عمل الفقيه، ولكن سله يصدقك . ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة رضي الله عنها، وكثيراً ما قد يفعل الرجل النبيل الشيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة، فإذا نُبه انتبه . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.