بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٥٩

الشيء يقوم مقامه ويسد مسده فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرَّمَ الإعتياض عن تلك المنفعة، ولهذا ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمير [الحمر] ،ونحوها فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرمة، وهذا معنى قوله في حديث رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها»، وإن الله إنما [إذا] حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنَهُ يعني ثمنه المقابل لمنفعة الأكل، فأما إن كانت فيه منفعة أخرى وكان الثمن في مقابلها لم يدخل في هذا. بمجرد اللفظ ، إذا تبين هذا فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقاً وبظاهر من القول دون رعاية لمقصود الشيء المحرم ومعناه وحقيقته لم يستحق اليهود اللعنة لوجهين : أحدهما: أن الشحم خرج بجمله عن أن يكون شحماً وصار يصير وَدَكاً، كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن بيعاً عند من يستحل ذلك، فإن من أراد أن يُعطي ألفاً بألف ومئة إلى أجل، فأعطاه حريرة بألف ومئة مؤجلة، ثم أخذها منه بألف حالة، فإن معناه معنى من أعطى ألفاً بألفٍ ،ومئة ولا فرق بينهما من حيث الحقيقة والمقصود إلا ما بين الشحم والودك . الثاني : أنهم لم ينتفعوا بعين الشحم وإنما انتفعوا بالثمن، فيلزم من راعى مجرد الألفاظ والظواهر دون المقاصد والحقائق أن لا يحرم ذلك إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى] حرم الثمن تحريماً غير تحريم الشحم ولما [فلما] لعن النبي اليهود على استحلالهم الأثمان مع تحريم المثمن وإن لم ينص لهم على تحريم الثمن، علم أن الواجب النظر إلى المقصود من جهة أن تحريم العين تحريم الانتفاع بها، أن لا يقصد الانتفاع بها أصلاً، أخذ بدلها أكثر وذلك يوجب وفي ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.