الانتفاع بها وإثبات لخاصة المال ومقصوده فيها، وذلك مناف للتحريم وصار ذلك مثل أن يقال لرجل لا تقرب مال اليتيم، فيبيعه ويأخذ ثمنه، ويقول: لم أقرب مال اليتيم أو كرجل قيل له: لا تضرب زيداً ولا تمسه بأذى، فجعل يضرب على فروته التي قد لبسها، ويقول : لم أضربه ولم أمسه، وإنما ضربت ثوبَه .
بيان أن تعليق الحكم بمجرد اللفظ في باب الأيمان دون التفات إلى المقصود - تحايل على الشرع]
ولمن يجوز الحيل في باب الأيمان من هذا الضرب فنون كثيرة، يعلقون الحكم فيها بمجرد اللفظ من غير التفات إلى المقصود، فيقعون في مثل ما وقعت فيه اليهود ،سواء، إلا أن المنع هناك من جهة الحالف، والمنع هنا من جهة الشارع ولولا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بأن نبيها له نبههم على ما لعنت به اليهود، وكان السابقون منها فقهاء أتقياء علموا مقصود ،الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم المحرمات من الدم والميتة ولحم الخنزير والخمر وغيرها وإن تبدلت صورها وبتحريم أثمانها لطرق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لهم في الأيمان ،ونحوها إذ البابان باب واحد على ما لا يخفى، وأي فرق بين ما فعلته اليهود وبين أن يريد رجل أن يهب رجلاً شيئاً من ماله ثوباً أو عبداً أو داراً، فيريد أن يقطع عنه منته، فيقول : والله لا آخذ هذا الثوب، فيبيع ذلك الثوب ويأخذ ثمنه، أو يفصله قميصاً ثم يأخذه، ويقول: ما أخذت الثوب، وإنما أخذتُ ثمنه أو أخذتُ قميصاً، هذا تأويل اليهود بعينه، فإن الحالف أراد نفسه
منع
من
ذلك
منعاً الشيء من ذلك المحرم منعاً يوجب الإثم [الحنث] بتقدير الفعل.
يوجب الحنث بتقدير الفعل والله سبحانه أراد منع عباده
هذا .
ومن تأمل أكثر الحيل وجدها عند الحقيقة تعود إلى ما يشبه
ص ٦٠