بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٥٨

أحمد قال الإمام التي وضعها هؤلاء فلان وأصحابه عمدوا إلى السفن فاحتالوا في نقضها، والشيء الذي قيل لهم : إنه حرام أحتالوا فيه حتى أحلّوه. في رواية صالح وأبي الحارث هذه الحيل 6 وقالوا: الرهن لا يحل أن يستعمل ثم قالوا: يحتال له حتى يستعمل فكيف يحل ما حرَّم الله تعالى . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ، فَأَذَابُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا فَإنَّما أذَابُوها حَتَّى أزالوا عنها اسم الشحم . وقال : لعن رسول الله الله الحال والمحلل له . وكذلك قال الخطابي : في هذا الحديث بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل بها إلى المحرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه (۱) [ نقاش حول حيل اليهود ولا سيما أكل أثمان شحوم الميتة دون أكل الشحوم وبيان أن ذلك تأويل فاسد]: فوجه الدلالة ما أشار إليه الإمام أحمد من أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر : إنهم انتفعوا بالشحم فجملوه وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك، لئلا يحصل الانتفاع بعين المحرم ثم إنهم احتالوا حيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من هذين الوجهين لعنهم الله تعالى على لسان رسوله على هذا الاحتلال [الاستحلال] نظراً إلى هذا المقصود، فإن حكمه التحريم، لا يختلف سواء كان جامداً أو مائعاً، وبدل (۱) الخطابي على سنن أبي داود (٧٥٧/٣). ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.