،
،
لا ريب أنه من أعظم المحرمات، وكل ما دل على تحريم النشوز وعلى وجوب حقوق الرجل، فإنه يدل على تحريم هذا، وهذا حرام من ثلاثة أوجه من جهة أنه في نفسه محرم ومن جهة أنها تقصد به أن تزيل ملكه عنها بفعل هو فيه مكره إذا طلق أو خلع تفادياً من شرها والاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالإتفاق، وإنما اختلق في إبطال ما انعقد سببه ولم يجب كحق الشفعة وإن كان الصواب أنه لا يحل الاحتيال على إبطال حق مسلم بحال، ومن جهة أن مقصودها أن تتزوج غيره لا مجرد التخلص منه، وقريب من هذا أن تظهر معصيته وتنفره عنها ليطلقها، مثل أن تريه أنها تتبرج لرجال أجانب، ويكونون في الباطن ذوي ،محارمها فيحمله ذلك على أن يطلقها، فإن هذا الفعل حرام في نفسه إذ لا يحل للمرأة أن تري زوجها أنها فاجرة كما لا يحل لها أن تفجر فإن هذا أشد إيذاء له من نشوزها عنه، فهذا أشد تحريماً وأظهر إبطالاً للعقد الثاني من خطبة الرجل على خطبة أخيه، وهذا نظير أن يخبب على الرجل امرأته ليتزوجها، فإن السعي في التفريق بين الزوجين من أعظم المحرمات، بل هو فعل هاروت وماروت وفعل الشيطان الحظي عند إبليس، كما جاء به الحديث الصحيح، ولا ريب أنه لا يحل له تزوجها، ثم بطلان عقد الثاني هنا أقوى من بطلانه في المسألة الأولى، وأقوى من بطلان بيعه على بيع أخيه، وشرائه على شرائه، فإن فسخ العقد الأول حصل هناك بفعل مباح في الأول لو تجرد عن قصد مزاحمة المسلم، وهنا فيه قصد المزاحمة، وأن الفعل في نفسه محرم، ومع بعض أصحابنا العقد الثاني، وإنما صار في صحة مثل هذا خلاف، لأن التحريم لحق آدمي ولأن المحرم متقدم على [العقد] الثاني، ولاعتقاد أن التحريم هنا لا لمعنى في العقد الثاني، ولكن لشيء خارج عنه، وقد تقدم التنبيه على هذا.
،
هذا فقد صحح
لكن إن تزوجت بنية أن تفعل هذا بأن تنوي أنها تختلع
منه ،
٤٦٣
ص ٤٦٣