الطلاق من غير عوض، فليست بمنزلة المختلعة، وإذا كانت لا تستحق أن يطلقها بغير عوض، وفي ذلك عليه ضرر، فإذا قصدت إيقاع هذا الضرر به بفعل هو مباح لو خلا عن هذا القصد دخلت في قوله : مَنْ ضَارٌ أَضَرَّ اللَّهُ ضَارُ اللَّهُ] بِهِ، وَمَنْ شَاقٌ [شَقَّ] شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (۱). وهو حديث حسن.
وهذا ليس مختصاً بحقوق النكاح، بل هو عام في كل من قصد
إضرار غيره بشيء هو مباح في نفسه. يبقى أن يقال: فهي لا تقصد إضراره وإنما تقصد نفع نفسها بالخلاص منه فيقال : الشارع لم يجعل هذه المنفعة بيدها، ولو كان انتفاعها بالخلاص حقاً لها لملكها الشارع ذلك، وحيث احتاجت إليه أمرها أن تفتدي منه كافتداء الأسير ،والعبد ألا ترى أن العبد لا يحل له أن يقصد مضارة سيده ليعتقه إذا لم يكن السيد مسيئاً إليه.
ثم إن كانت نوت هذا حين العقد فقد دخلت على ما تضاره به غناها عنه، فإنه ليس لها أن تتوصل إلى بعض أغراضها التي لا مع يجب لها بما فيه ضرر على غيرها، فكيف إذا قصدت أن تحل لنفسها ما حرم الله عليها بإضرار الغير فهذا الضرب قريب مما ذكر بعده، وإن كان بينهما فرق . ارتكاب المرأة محرّماً تجاه زوجها كطول لسان مثلاً هو أشد إيذاء له من نشوزها ومن أعظم المحرمات عليها ]
المرتبة الرابعة : أن تتسبب إلى فرقته بمعصية مثل أن تنشز عليه أو تسيء العشرة بإظهار الكراهة في بذل حقوقه أو غير ذلك مما يتضمن ترك واجب أو فعل ،محرم مثل طول اللسان ونحوه، فإن هذا
(۱) رواه أحمد (٤٥٣/٣) وأبو داود (٣٦٣٥) والترمذي (١٩٤١) وابن ماجه (٢٣٤٢) والبيهقي (٦(۷۰) والدولابي في الكنى ((۱/ ٤۰) والطبراني في الكبير (ج ٣٢ رقم ۸۲۹ ۸۳۰) من حديث أبي صرمة وقال الترمذي: حسن
و
غریب، قلت: وله شواهد
٤٦٢
ص ٤٦٢