فإن لم تطلق وإلا نشزت عنه، أو أن تحتال عليه ليطلق، فهذا العقد الأول أيضاً حرام، وإذا كان من تزوج بصداق ينوي أن لا يؤديه [لقي الله ] ،زانياً أو من اذان ديناً ينوي أن لا يقضيه [لقي الله ] سارقاً، فمن تزوجت تنوي أن لا تقيم حقوق الزوج أولى أن تكون عاصية، أنها قصدت أن لا تفي بموجب العقد قد قصدت أن تفارقه مع لتتزوج غيره فصارت قاصدة لعدم هذا العقد، ولوجود غيره بفعل محرم وتحريم هذا لا ريب فيه وقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ [البقرة : ٢٣٠].
فإنها
يبيع
وهذه تنوي أن لا تقيم حدود الله فهي أبلغ من التي لا تظن إقامة حدود الله، وقريب من هذا أن تخدعه بأن تستحلفه يميناً بالطلاق بأن يقول : أقاربي يريدون أن أذهب إليهم وأنا أكره ذلك فا حلف، وهذا مثل أن سلعة ونيته أن لا يسلمها إلى المشتري، أو يؤجر داراً بنية أن يمنع المستأجر من إسكانها، بل هو أبلغ من ذلك، لأنها تقصد بمنع الحقوق حمله على الفرقة، فتقصد منع حقوق العقد وإزالة الملك، ومثل هذا القصد يطلق كثير من أصحابنا وغيرهم صحته، لأن المعاقد الآخر لم يفعل محرماً، ففي الحكم
6
ببطلان العقد ضرر ،عليه والإبطال إنما كان لحقه، فلا يزال عنه ضرر قليل بضرر كثير، فليس العقد حراماً من الطرفين حتى يحكم بفساده، ومتى حكم بالصحة من أحد الطرفين حكم بحل ما يأخذه صاحب ذلك الشق، فيحكم بوجوب عرضه [ عوضه] عليه، وإلا كان أكلا له بالباطل ومتى قيل بوجوب العرض عليه فإنما يجب للآخر الخادع، فصار ذلك الآخر كأنه قصد أخذ مال الغير بغير عوض، فأوجب الله عليه العوض للأول بغير اختياره [ولزم من هذا استحقاقه لذلك المال بغير اختيار] فصحة العقد توجب الاستحقاق من الطرفين، وحل الانتفاع مشروط ببذل العوض، فإن منعت المرأة ما يجب عليها لم يكن لها حق على الزوج، ومن أصحابنا من يقول
٤٦٤
ص ٤٦٤