فإن قيل : فهذه الأمور] منها ما قد يُختلف في وجوبه، فإذا قيل بوجوبه فتقديره إلى اجتهاد الحاكم، وهو أمر يدخله الزيادة والنقصان، ولا تكاد تنفك غالباً من عاشرت زوجها بمثل هذا عن معصية الله ونحن نتكلم على تقدير خلوه عن [من] المعصية.
فنقول : إذا فعلت المباح لغرض مباح فلا بأس به، أما إذا قصدت به ضرراً غير مستحق فإنه لا يحل مثل من يقصد حرمان ورثته بالإسراف في النفقة في مرضه فإذا كانت المرأة لا تريد استيفاء الصداق ولا فرض النفقة وهي طيبة النفس بالخدمة المعتادة، وإنما تتجشم ذلك لتضيق على الزوج ليطلقها، فإلجاؤه إلى الطلاق غير جائز، لأنه إلجاء إلى فعل ما لا يجب عليه ولا يستحب له، وهو يضره، وهي آثمة بهذا الفعل إذا كان ممسكاً لها بالمعروف، وإنما الذي تستحقه بالشرع المطالبة بأحد أمرين ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹] أما إذا قصدت التسريح فقط، وإنما تطالبه بموجبات العقد ليَضْطَرَّهُ تَعَسُّرُها عليه إلى التسريح فهذه ليست طالبة أحد الأمرين، طالبة واحداً بعينه، وهي لا تملك ذلك شرعاً .
وإنما هي
6
6
فهذه المرتبة ملحقة بالتي بعدها كما قدمنا نظائر ذلك في أقسام الحيل، لكن هنا الفعل إنما حرم ،بالقصد وهذا أمر لا يمكن الحكم عليه ظاهراً، بخلاف الذي بعده ولا فرق بين أن يكون التحريم لجنس الفعل أو لقصد يقترن بالفعل.
قصد المرأة إيقاع الضرر بزوجها بفعل مباح يُدخلها في عموم قوله : من ضار أضر الله به]:
ولا يقال : فقد يباح لها الاختلاع إذا كانت تخاف أن لا تقيم حدود الله معه فكذلك يباح لها الإستقصاء في الحقوق حتى تفارق، لأنا نقول : الاختلاع يتضمن تعويضه عن الطلاق ورد الصداق إليه، أورد ما يرضى به وهو شبيه بالإقالة في البيع، وهذه تلجئة إلى
٤٦١
ص ٤٦١