6
المرض، فإن ملك النكاح والمال زال حقيقة عن الميت ،والمطلق ولم يؤثر ذلك في انتقال المال إلى القاتل ومنع ميراث المطلقة، وهو نظير المسائل التي ذكرناها في أثناء أقسام الحيل، مثل أن يقتل الرجل رجلاً ليتزوج امرأته، وبينا وجه تحريمها على هذا القاتل مع حلها لغيره، وكذلك ذبيحة الغاصب ،والسارق كذلك هنا يحرم شراء العين بعد الفسخ على هذا المتسبب في ذلك حلها لغيره، وقد يضر هذا مع بالذي فسخ البيع لكن هذا جزاء فعله فإنه وإن جاز له الفسخ ابتداء، لكن ما كان له أن يعين هذا على ما طلبه، فإن الإعانة على الحرام ،حرام، فإذا كان هذا فيمن يجوز له الإستقالة فكيف في المرأة المنهية عن الانتزاع والاختلاع.
،
ومما هو كالبيع بطريق الأولى إجارته على إجارة أخيه، مثل أن يكون الرجل مستقراً في دار أو حانوت أو مزدرع وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية، فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالباً، وأقبح منه أن يكون متولياً ولاية أو منزلاً في مكان يأوي إليه يرزق يرتزق] منه، فيطلب آخر [ مكانه والله سبحانه] أعلم .
تسبب المرأة إلى فرقة زوجها بإساءة عشرته على صور مطالبتها بحقوقها بشكل يعسر على الزوج فذلك حرام كالبيع على بيع أخيه]
المرتبة الثالثة : أن تتسبب إلى فرقته مثل أن تبالغ في استيفاء الحقوق منه، والامتناع من الإحسان إليه لست أعني أنها تترك واجباً تعتقد وجوبه أو تفعل محرماً تعتقد تحريمه، لكن غير ذلك، مثل أن تطالبه بالصداق جميعه لتفسخ أو تحبس أو لتمتنع منه أو يَتَبَذل أو تبذل له] في خصومتها، وذلك يشق عليه مثل أن تطالب [تطالبه] بفرض النفقة أو إفرادها بمسكن يليق بها وخادم ونحو ذلك من الحقوق التي قد تشق عليه وتمتنع من إعانته في المنزل بطبخ أو فرش أو كنس أو غسل ونحو ذلك، كل ذلك ليفارقها، فإن هذه الأمور
٤٦٠
ص ٤٦٠