بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٥٩

ليبيعها البائع من غيره كذلك، وقول الرجل للبائع : استقل المشتري هذا البيع لتبيعه ،لهذا، كما يقال للمرأة سلي هذا الخاطب أن يطلق تلك ليتزوجك . النهي عن العقود المحرمة كابتياع الإنسان على بيع أخيه أنه باطل فمن باب أولى أن يكون نكاح الزوج الثاني «المحلل» باطلا]: إذا تقرر هذا فنقول : إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يستام على سومه لما فيه من المزاحمة المخرجة له عما قد وعدله فكيف بمن نكح على نكاح أخيه، بأن يقول للمرأة: طلقي هذا الرجل وأنا أتزوجكِ أو أزوجك فلاناً، ثم إن أمكنها أن تفسخ النكاح بأن يكون الرجل قد جعل أمرها بيدها، أو علق طلاقها بأمر يمكنها فعله فهذه بمنزلة البائع في مدة الخيار، وإلا فاختلاعها منه بمنزلة استقالته للمشتري، وهذا أعظم من حيث إنها قد تسيء عشرته إساءة تحمله على طلاقها بخلاف البيع، فإن حقوق العقد تنقضي بالتقابض منهما، فكل من قال إن ابتياع الإنسان على أخيه باطل، قال هنا : إن نكاح الثاني باطل بطريق الأولى، ومن قال بالصحة هناك، فقد يقول هنا بالبطلان لأن الزوج خدع حين العقد، وتسبب في إزالة نكاحه وزوال النكاح أشد ضرراً من الإقالة في بيع أو فسخه، ولو أن الرجل طلب من الرجل أن يبيعه سلعة لجاز، ولو طلب أن يخلع امرأته ليتزوجها لكان من القبيح المنكر، وقد نص [الإمام] أحمد على أنه لا يجوز. بيع 6 واعلم أنه إذا قيل : لا يصح البيع الثاني ولا نكاح الثاني لم يقدح ذلك في فسخ العقد الأول [و] لكن تعود السلعة إلى صاحبها والمرأة إلى يد نفسها، ويعاقب الثاني بأن يبطل عقده مناقضة لقصده. سرد صور من العقود المحرمة بطريق البيع كالبيع على بيع أخيه ] وهذا نظير منع القاتل الميراث ونظير توريث المبتوتة في ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.