بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٥٨

أصحابنا أن يقول ذلك في مدة خيار المجلس أو الشرط ليتمكن الآخر من الفسخ، وإلا فبعد لزوم العقد لا يؤثر هذا القول شيئاً، وكذلك ذكره القاضي في موضع من الجامع، وفي كلام الشافعي رضي الله عنه ما يدل عليه وأما قدماء أصحابنا فأطلقوا البيع على بيع أخيه ، ولم يقيدوه بهذا الخيار، وكذلك ذكر القاضي في موضع آخر وأبو الخطاب فسخ الثاني للبيع من غير تقييد لهذا الخيار، وكلام أحمد أيضاً مطلق لم يقيده بهذه الصورة، وهذا أجود لوجهين : أحدهما: أن المشتري قد يمكنه الفسخ بأسباب غير خيار المجلس ،والشرط مثل خيار العيب والتدليس والخلف في الصفة والغبن وغير ذلك، ثم لا يريد الفسخ فإذا جاءه البائع على بيع أخيه، ورغبه في أن يفسخ ويعقد معه، كان هذا بمنزلة أن يأتيه في زمن خيار المجلس. الثاني: أن العقد الأول وإن لم يكن أحدهما فسخه، فإنه قد يجيء إليه فيقول له : قَايِلْ هذا البيع وأنا أبيعك، فيحمله على استقالة الأول والإلحاح عليه في المقايلة، فيجيبه عن غير طيب نفس كما هو الواقع كثيراً، إن لم يخدعه خديعة توجب فسخ البيع، وهذا قد يكون أشد تحريماً لما فيه من مسألة الغني ما لا حاجة له به، ومخالفة قوله : «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ . وغير ذلك، وقد يُقِيلُ المستقال غير راض، فلا يبارك للمستقيل، كالذين كانوا يسألون النبي الله أشياء فيعطيهم إياها، فيخرج بها أحدهم يتأبطها ناراً وقد بين ذلك في غير حديث. فيكون المعطي مثاباً والسائل معاقباً، وهذا بيع حقيقة على بيع أخيه، وهو واقع، فلا معنى لإخراجه من الحديث، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما نهى عنه في هذا الحديث أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها فمسألة البائع للمشتري أن يقيله البيع 6 ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.