بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٥٧

وبيعه ، إذ الأدلة لا تفرق ونقول : التفريق بين ما حرم الله لنفسه أو لغيره غير مسلم وبتقدير تسليمه فالنهي هنا لمعنى في المعقود عليه، وهو تعلق حق الأول بالعين المعقود عليها، فإن الشارع جعل تقدم خطبته حَقًّا له مانعاً من مزاحمة الثاني ،له كمن سبق إلى مباح، فجاء آخر يزاحمه، فصار كحق المرتهن ،وغيره، وإذا كان سبب النهي تعلق حق الأول بهذه العين، فإذا أزيل على الوجه المحرم، لم يؤثر هذا في الحل للمزيل، فإنه كالقاتل لمُورثه، فإنه لما أزال تعلق حق الموروث بالمال بفعله المحرم ، لم يؤثر هذا الزوال في الحل له، ولهذا لا يبارك لأحد في شيء قطع حق غيره عنه، بفعل محرم، ثم اقتطعه لنفسه. ، وقد تقدم في أقسام الحيل تنبيه على هذا النوع، ومن فرق بين أن يخطب على خطبة أخيه ويستام على سومه، وبين أن يبيع على بيعه، أو يبتاع على بيعه قال : الخاطب والمستام لم يثبت لهما حق، إنما ثبت لهما رغبة ووعد بخلاف الذي قد باع وابتاع، فإن حقه قد ثبت على السلعة أو الثمن، فإذا تسبب الثاني في فسخ هذا العقد كان قد أزال حقه الذي انعقد، وهذا يؤثر ما لا يؤثر الأول، ألا ترى أن تصرف الإنسان متى استلزم [إبطال] حق غيره بطل، كرجوع الأب فيما وهب لولده وتعلق به حق مرتهن أو مشتر ونحو ذلك، وكذلك رجوع البائع بالمبيع إذا أفلس المشتري وتعلق به حق ذي جناية أو مرتهن أو نحو ذلك، بخلاف تعلق رغبة الغرماء بالسلعة فإنها لا تمنع رجوع البائع، وفي رجوع الواهب خلاف معروف. ثم اعلم أن بيع الإنسان على بيع أخيه أن يقول لمن اشترى من رجل شيئاً : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون هذا الثمن، أو أبيعك خيراً منها بمثل هذا الثمن، فيفسخ المشتري بيع الأول ويبتاع منه، وكذلك ابتياعه على ابتياعه [ابتياع أخيه] أن يقول لمن باع رجلا شيئاً : أنا اشتريه منك بأكثر من هذا الثمن وقد اشترط طائفة من متأخري ٤٥٧
ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.