بيان الخلاف أيضاً في صحة العقود المحرّمة والخلاف في ذلك والحيل
للتخلص منها ] الطريقة الرابعة: أن التحريم هنا ليس لمعنى في العاقد ولا في المعقود عليه كما في بيع المحرمات أو بيع الصيد للمحرم وبيع المسلم للكافر، وإنما هو لمعنى خارج عنهما، وهو الضرر الذي لحق الخاطب والمستام أولاً .
وهذه طريقة من يفرق بين أن يكون النهي لمعنى في المنهي
عنه
أو لمعنى في غيره، فيصحح الصلاة في الدار المغصوبة بناءً على هذا، ومن ينصر الأول يقول : لا نسلم أن التحريم ليس مقارناً للعقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن أن يبتاع أيضاً، وهذا نهي عن نفس العقد، ونهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منبهاً بذلك على النهي عن عقد النكاح، فإنه هو المقصود الأكبر بالنهي، كما أنه لما نهى عن قربان مال اليتيم كان ذلك تنبيهاً على النهي عن أخذه، فإن النهي عن مقدمات الفعل أبلغ من النهي عن عينه وهذا بخلاف النهي عن التصريح بخطبة المعتدة، فإنه إذا تزوجها بعد العدة لم يكن حينئذ قد حرم عليه لا العقد ولا الخطبة وكذلك في رؤيته متجرداً قبل النكاح والمشي إلى الجمعة على حمار مغصوب، فإن تلك المحرمات انقضت أسبابها، وهنا سبب التحريم
6
تعلق حق الغير بهذه المرأة، وهو موجود فإن عودها إليه ممكن .
ثم لو سلمنا أن المحرم متقدم فَلِمَ قيل : إن هذا الفرق مؤثر؟ فإن
6
الأدلة الدالة على كون العقود المحرمة فاسدة لا تفرق والفعل المحرم مفسدة، فتصحيحه يقتضي إيقاع تلك المفسدة، وهذا غير جائز،
يتضمن
و معصية الله فساد لا صلاح فيها، فإن الله سبحانه لا ينهى عن الصلاح، وهذا القصد هنا مستلزم لوجود المفسدة وهو إضرار الأول، بخلاف صلاة الجمعة، فإنها في نفسها غير مستلزمة لركوب ولا مشي.
ونقول أيضاً: لا فرق بين ما حرم لحق الله تعالى أو لحق عباده،
٤٥٦
ص ٤٥٦