وهذا لا يحرمها على غيره كما لو علم أن له رغبة ولم يستم ولم يخطب، وهذا القول مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم .
الطريق الثانية: أن هذا التحريم لم يقارن النكاح الثاني والبيع الثاني، وإنما هو متقدم عليهما، لأن المحرم إنما هو منع الأول من النكاح والبيع، وهذا متقدم على بيع الثاني ونكاحه، والتحريم المقتضي للفساد هو ما قارن العقد كعقود الربا، وبيع الحاضر للبادي، والبيع وقت النداء، ألا ترى أنها لو قالت لا أتزوجك حتى أراك مجرداً لم يقدح ذلك في صحة العقد، وكذلك لو ذهب إلى الجمعة على دابة مغصوبة وهذه طريقة القاضي وغيره .
ولهذا فرقوا بين هذا وبين البيع في وقت النداء، قالوا : ولهذا لو خطبها في العدة وتزوجها بعد العدة صح، لأن المحرم متقدم على
العقد .
علة تحريم المنهي عنه هنا لأنه حق لآدمي فلا يقدح في صحة العقد
كالتصرية ]
الطريقة الثالثة : أن التحريم هنا حق لآدمي، فلم يقدح في صحة العقد كبيع المصراة بخلاف التحريم لحق الله تعالى كبيوع الغرر والربا، والمعنى لحق الآدمي المعين الذي لو رضي بالعقد لصح، كالخاطب الأول هنا، فإنه لو أذن للثاني جاز، فإن التحريم إذا كان لآدمي معين أمكن أن يزول برضاه ولو فيما بعد، فلم يتمكن [يكن] التحريم في نفس العقد، ولهذا جوز في مواضع التصرف في حق الغير موقوفاً على إجازته كالوصية، وإذا كان لحق الله صار بمنزلة الميتة والدم ولا سبيل إلى حلها بحال فتمكن فيكون] التحريم في العقد، وهذه طريقة القاضي في الفرق بين بيعه على بيع أخيه، وبين بيع الحاضر للبادي، والبيع وقت النداء أيضاً.
٤٥٥
ص ٤٥٥