بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٤٩

المرأة [أن] لو طلقها هذا الزوج أو فارقها لتعود إلى الأول، وعقلها موافق لطبعها على هذه الأمنية، فهذا مكروه، وهو من المرأة أشد لأن ذلك يستلزم تمني الطلاق الذي هو بغيض إلى الله، وقد يتضمن تمني ضرر الزوج، وهو مظنة أن المرأة لا تقيم حدود الله مع من تبغض المقام معه، لكنها لو أحبت أن يقذف الله في قلب الزوج الزهد فيها، بحيث يفارقها بلا ضرر عليه فهذا أخف وهذا كله إذا لم يقترن به فعل منها في الفرقة لا يؤثر [لم يؤثر] في صحة العقد الأول ولا الثاني . المرتبة الثانية أن تتسبب إلى أن يفارقها من غير معصية غير الاختلاع، ولا خديعة توجب فراقها مثل أن تسأله أن يطلقها أو أن يخلعها وتبذل له مالاً على الفرقة أو تظهر له محبتها للأول أو بغضها للمقام معه حتى يفارقها، فهذا ينبني على الانتزاع والاختلاع من الرجل. تفصيلات ومسالك حول نية المرأة في حبها للرجوع إلى زوجها الأول وما يترتب على ذلك ]: 6 فنقول : إذا كانت المرأة تخاف أن لا تقيم حدود الله جاز لها الاختلاع، وإلا نهيت عنه نهي تحريم أو تنزيه، فإن كانت لم تنو هذا الفعل إلا بعد العقد فهي كسائر المختلعات يصح الخلع ويباح أن تتزوج بغيره، هذا إذا كان مقصودها مجرد ،فرقته وهنا كان مقصودها التزويج بغيره، فتصير بمنزلة المرأة التي تختلع من زوجها لتتزوج بغيره، وهذا أغلظ من غيره كما سيأتي وإن كانت حين العقد تنوي أن تتسبب إلى الفرقة بهذه الطريق، فهذه أسوأ حالاً من التي حُدِثَ لها إرادة الاختلاع لتتزوج بغيره مع استقامة الحال، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم [قد] قال : المُخْتَلِعَاتُ وَالمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ المُنَافِقَاتُ فالتي تختلع لتتزوج بغيره لا لكراهته أشد وأشد، ومن كانت من حين العقد ترید أن تختلع وتنتزع لتتزوج بغيره فهي أولى بالذم والعقوبة، لأن هذه غارة للرجل 6 ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.