بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٥٠

مدلسة عليه، ولو علم أنها تريد أن تتسبب في فرقته لم يتزوجها، فكيف إذا علم أن غرضها التزويج [أن تتزوج بغيره؟ بخلاف التي حدث لها الانتزاع، فإنها لم تخدعه ولم تغره وهذا نوع من الخلابة، بل هو من أقبح الخلابة ولا تحل الخلابة لمسلم، وهذه الصورة لا يجب إدخالها في كلام أحمد [ رضي الله عنه] فإنه إنما أرخص في مطلق نية المرأة، ونية المرأة المطلقة إنما تتعلق بأن تتزوج الأول، وذلك لا يستلزم أن تنوي الاختلاع من الثاني لتتزوج الأول، فإن هذه نية فعل محرم في نفسه لوجدت ،[حدث] وغايته أن يقال هو نية مکروه تسوية بينه وبين الاختلاع المطلق على إحدى الروايتين، فأما إذا قارن العقد فتحريمه ،ظاهر، لأن ذلك يمنع رغبتها في النكاح وقصدها له والزوجة أحد المتعاقدين، فإذا قصدت بالعقد أن تسعى في فسخه لم يكن العقد مقصوداً، بخلاف من قصدت أن العقد إذا انفسخ تزوجت الأول، وتحريم هذا أشد من تحريم نية الرجل من وجه، وذلك التحريم أشد من وجه آخر فإن المحلل إذا نوى الطلاق فقد نوى شيئاً بملكه والمرأة تعلم أنه يملك ذلك، وهذه المرأة نوت الاختلاع والانتزاع لتعود إلى غيره وكراهة الاختلاع أشد من كراهة طلاق الرجل ابتداء، والاختلاع لتتزوج غيره أشد من مطلق الاختلاع، وإرادة الرجل للطلاق لا توقعه في محرم [فإنه يملك ذلك فيفعله، وإرادة المرأة الاختلاع قد توقعها في محرم] فإنها إذا لم تختلع ربما تعدت حدود الله . بطلان نية الزوجة الاختلاع بعد تزوجها من الزوج الثاني لتحل للأول لكونه خلابة وخديعة للزوج الثاني لأن الخلل في العقد يؤثر في فساده ] ونية التحليل ليس فيها من خديعة المرأة ما في نية المرأة من خديعة الرجل، وإنما حرمت تلك النية لحق الله سبحانه، فإن الله حرم استباحة البضع إلا بملك نكاح أو ملك يمين، والعقد الذي يقصد رفعه ليس بعقد نكاح، وهنا حال المرأة إذا تزوجت بمن تريد [أن] ٤٥٠
ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.