بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٤٨

أنه إن المشتري باعها فيما بعد اشتراها منه إن قدر على ثمنها، أو ينوي أن إن أعتق الجارية المبيعة تزوج بها، فهذه القصود [الصور] كلها لم تتعلق بهذا العقد ولا ،بفسخه فلم تؤثر فيه، وإنما تعلقت بفعل لها إن رفع العقد [أ] وقصد صاحبه ،رفعه، فلهذا لم يشترط أن يكون نكاح المرأة نكاح رغبة فإنها إذا ملكت نفسها للزوج فسواء عليه كانت راغبة أو غير راغبة إذا لم تتسبب في الفرقة، فإنه ليس بيدها فرقة لكن لها في هذا العقد مع نية مراجعة الأول ثلاثة أحوال : أحدها: أن تكون محبتها للمقام مع الزوج الثاني أكثر من محبتها للمقام مع الزوج الأول، لكن ترى أن الأول أحب إليها من غيره بعد هذا، فهذا لا شبهة فيه . الثانية [الثاني: أن تكون محبتها لنكاح الزوجين على السواء، أو لا تكون لها محبة لنكاح واحد منهما لكن ترى أنهما أصلح لها من غيرهما، فإذا فارقها أحدهما آثرت الآخر، فهذا أيضاً ظاهر. ، الثالثة [الثالث] : أن تكون محبة الأول أكثر من الثاني فهي في هذه الحال بمنزلة المطلق الذي يحب عودها إليه، وهذه الصورة التي کرهها بعض التابعين، وهي حال امرأة رفاعة القرظي، وكذلك رخص أحمد وغيره فيها لما تقدم وهذه المرأة والمطلق لا يلامان على هذه المحبة، كما لا يلام الزوج على محبة إحدى امرأتيه أكثر من الأخرى إذا عدل بينهما فيما يملكه ثم إن كرهت هذه المحبة من نفسها لكونها متطلعة إلى غير زوجها، وكذلك المطلق إن كره من نفسه تطلعه إلى زوجة الغير كانت هذه الكراهة عملاً صالحاً يثاب عليه، وإن لم يكره هذه المحبة ولم يرض بها لم يترتب عليها ثواب ولا عقاب، وإن رضي هذه المحبة بحيث يتمنى بقلبه مع طبعه حصول موجبها، ويود أن يحصل بين الزوجين فرقة، ويتزوج المرأة، وتتمنى ٤٤٨
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.