المرأة من حين العقد تكره المقام معه وتود فرقته لم يكن النكاح معقوداً على وجه يحصل به مقصوده.
أن المرأة إذا نوت بزواجها من الزوج الثاني أن تعمل لتطليقها منه بعد الزواج لترجع إلى زوجها الأول فهي ملعونة أيضاً ولا تحل لزوجها الأول ولو طلقها الثاني] وأيضاً فإن الله سبحانه :قال : الفَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أن يُقيما حدود [البقرة: ۲۳۰] فلم يبح إلا نكاحاً يظن فيه أن يقيم حدود الله، ومثل هذه المرأة لا تظن أن تقيم حدود الله، لأن كراهيتها له تمنع هذا الظن، ولأن المرأة تستوفي منافع الزوج بالنكاح، كما يستوفي الرجل ،منافعها فإذا كانت إنما تزوجت لتفارقه وتعود للأول لا لتقيم معه لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة له، فلا النكاح على قاعدة إبطال الحيل، وأما نية المطلق ثلاثاً، فيشبه - والله أعلم - أن يكون هؤلاء التابعون إنما قالوا إنه يكون النكاح بها تحليلاً إذا كان هو الذي سعى في النكاح، وأراد بذلك أن تختلع المرأة بعد ذلك من زوجها، فإن هذا حرام، لما أنه رجلاً مسلماً، خدع
6
يصح
وهو
هذا
قد
سعى في عقد يريد إفساده على صاحبه ويشبه ما لو كان قد زوجها من عبده يريد أن يملكها إياه وهي لا تشعر بذلك، ثم يحتمل أنهم أرادوا أن النكاح باطل في حق الأول، بمعنى أنها لا تحل أن تعود إلى الأول بمثل هذا النكاح، لأنه قصد تعجيل ما أجله الله، فيعاقب بنقيض قصده وقد يشبه هذا ما لو تسبب رجل في الفرقة بين رجل وامرأته ليطلقها، إما بأن يخببها عليه حتى تبغضه أو يشينها عنده ببهتان أو غيره حتى يطلقها أو تقتله ونحو ذلك . فيقال : إن الفرقة واقعة ولا يحل لذلك المفرق بينهما، كما لو طلقها في مرض موته، أو فعل الوارث بامرأة مورّثة ما يفسخ نكاحها، وليس له زوجة غيرها، فإن ذلك لا يسقط حقها من الميراث ولا يبيح للورثة أخذه، وهذا كما نقوله نحن في إحدى الروايتين إن الرجل إذا استام على سوم أخيه أو
،
٤٣٩
ص ٤٣٩