بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٣٨

6 والطلاق، أخذ عليه أجراً أم لم يأخذ فإذا لم يُواطئ الزوج الثاني ولا نوى، فهو نكاح رغبة ويحلها وإن كان الزوج الأول والمرأة قد تواطاً على ذلك أو دسا إليه أن يتزوجها أو بذلا له مالاً، كل ذلك غير مؤثر، سواء علم بالطلاق الأول أم لا . وقال الحسن والنخعي وغيرهما : إذا هم أحد الثلاثة فهو نكاح محلل، ويروى ذلك عن ابن المسيب. ولفظ إبراهيم النخعي: إذا كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول [1] والزوج الآخر [الثاني] أو المرأة أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل، ولا تحل للأول . رواه الأثرم عن جابر بن زيد قال : إذا نوى أحد الثلاثة إحلالاً فلا يصلح، وكذلك رواه عن الحسن أو إبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة فسخ النكاح . ووجه هذا أن المرأة إذا نكحت الرجل وليست هى راغبة فيه فليست ناكحة كما تقدم، بل هي مستهزئة بآيات الله، متلاعبة بحدود الله، وهي خادعة للرجل ماكرة به، وهي وإن لم تملك الإنفراد بالفرقة، فإنها تنوي التسبب فيها على وجه تحصل به غالباً، بأن تنوي الاختلاع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه، وذلك مما يبعثه على خلعها أو طلاقها، ويقتضيه في الغالب، ثم إن انضم إلى ذلك أن تنوي النشوز عَنْهُ وفِعْلَ ما يكره لها، وتَرْكِ ما ينبغي لها، فهذا أمر محرم، وهو موجب للفرقة في العادة فأشبه ما لو نوت ما يوجب الفرقة شرعاً، وإن لم تنو فعل محرم ولا ترك واجب، فهي ليست مريدة له، ومثل هذه في مظنة أن لا تقيم حدود الله معه، ولا يلتئم مقصود النكاح بينهما، فتفضي إلى الفرقة غالباً. وأيضاً فإن النكاح عقد يوجب المودة بين الزوجين والرحمة كما ذكره الله سبحانه في كتابه ومقصوده السكن والازدواج، ومتى كانت ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.