بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٤٠

ابتاع على بيع أخيه أو خطب على خطبة أخيه أن عقده باطل، فإذا كان صاحب هذا القول يبطل عقد من زاحم غيره قبل العقد [أن يعقد] فلأن يبطل عقد من تسبب في فسخ عقد الأول أولى، وكذلك الزوج المطلق ثلاثاً متى نوى التحليل وسعى فيه لم تحل له المرأة بذلك، ولهذا قالوا : إذا كانت نية أحد الثلاثة أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل، ولا تحل للأول، وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح الثاني، أما إذا لم يوجد من المطلق الأول فعلاً أصلاً وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة من كل منهما، والأول يحب أن يطلقها هذا، فطلقها أو مات عنها، فهذا أقصى ما يقال : إنه متمن محبّ، وليس بناو، فإن نية المرء إنما تتعلق بفعله وما تعلق بفعل غيره فهو أمنية. وأيضاً فإن المطلق الأول كان يحرم عليه التصريح والتعريض بخطبتها في عدتها منه، وذلك بعد عدتها منه أشد وأشد، فيكونون قد حرموها على الأول لأنه خطبها أو تشوق إليها في وقت لا يحل له ذلك، وهذا توجيه قول من حكينا قوله في أول المسألة إذا لم يعلم الزوجان حلت والله أعلم. ووجه ما ذهب إليه مالك وأحمد ما استدل به أبو عبد الله رحمة الله عليه من أن النبي لالا لالا لعن المحلل والمحلل له، فلو كان صلى الله عليه وسلم التحليل يحصل بنية الزوج تارة وبنية الزوجة أخرى للعنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً، وكان ذلك أبلغ من لعنه آكل الربا وموكله، فلما لم يذكرها في اللعنة، علم أن التحليل الذي يكون بالنية إنما يلعن فيه الزوج فقط، ولا يجوز أن يقال : لفظ المحلل يشمل الرجل والمرأة، فإنها حللت نفسها بهذا النكاح، لأنه قد قال: «أَلا أُنْبِئُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ؟» وقال: «هُوَ المُحَلِّلُ» وهذه صفة الرجل خاصة، ثم لو عمهما اللفظ فإنما ذاك على سبيل التغليب لاجتماع المذكر والمؤنث، فلا بد أن يكون تحليل الرجل موجوداً حتى تدخل معه المرأة بطريق التبع، أما ٤٤٠
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.