بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٣٧

فصل [سرد الأقوال في إفساد نكاح المحلّل سواء بنيته هو، أو بنية الزوج والزوجة، أو بنية أحدهما أو تواطنهما] فأما إن نوى التحليل من لا فرقة بيده مثل أن ينوي الفرقة الزوج المطلق ثلاثاً أو تنويها المرأة فقط أعني إذا نوت أن الزوج يطلقها فقد قال حرب الكرماني : سئل أحمد عن التحليل إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل ؟ فقال أحمد كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون في ذلك . وقال أحمد : الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَتُرِيدينَ أَنْ تَرْجَعِي إِلَى رفَاعَةً؟» يقول أحمد: إنها قد كانت همت بالتحليل، ونية المرأة ليست بشيء إنما قال النبي الله : «لَعَنَ اللهُ المُحَلَّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ» وليست نية المرأة بشيء فقد نص الإمام أحمد [رضي الله عنه] على أن نية المرأة لا تؤثر، وكذلك قال أصحابه وكذلك قال مالك : لا يجوز أن يتزوجها ليحلها، علمت هي وزوجها الأول أو لم يعلما، وإن اعتقدت المرأة التحليل وسألته لما دخل الطلاق، أو خالعته بمال جاز . دونها . قال مالك : لا يضرّ الزوج ما نوت الزوجة، لأن الطلاق بيده قال أصحابه : المعنى المؤثر في إفساد النكاح يختص به الزوج الثاني، سواء فيه واطأهما أو أحدهما أو تفرد بذلك ونوى الإحلال ٤٣٧
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.