المساوي أو المرجوح، فهذا لا يخرج اللفظ عن أن يكون صريحاً كسائر الألفاظ الظاهرة، وحينئذ فيكون قد نفى ما أثبته، لأنه أثبت أنها تعمل في كل لفظ محتمل، ونفى عملها في الظاهر [الظواهر] وهي محتملة، وهو كلام متهافت وإن عنى بالصريح النص فهو خلاف كلام العلماء، فإن صرائح الطلاق وغيره ظواهر فيه تحتمل غيره ليست نصوصاً، ثم مع هذا لا ينفعه هذا الكلام، فإن لفظ النكاح يجوز أن يراد به النكاح الفاسد، ولهذا يقال نكاح صحيح وفاسد، ويقال: نكاح المحلل، وهذا الاستعمال وإن سلم أنه مجاز فإنه مخرج للفظ عن أن يكون نصاً إلى أن يكون ظاهراً، وهو مُدخِلٌ للفظ النكاح في اللفظ المحتمل بالتفسير الذي نتكلم على تقريره، وإذا لم يكن النكاح في القسم الثاني أعني الصريح، بل هو في الأول صار الكلام حجة عليه لا له، وكذلك هو، فإن المعترض بهذه الأسئلة رد بها كلام من احتج من الفقهاء على أن للنية تأثيراً في العقود، كعقد التوكيل ونحوه، فزعم أنها تؤثر في المحتمل دون الصريح، وأن الوكالة من المحتمل والنكاح من الصريح وقد تبين لك أنهما من جنس واحد بأي [فأي تفسير فسر المحتمل والصريح دخل فيه القسمان جميعاً، وهذا توكيد للحجة.
داخلاً
وأما الوجه الرابع فجوابه أن النية ليست بمنزلة الشرط مطلقاً.
إيراد شبهة وإبطالها بتفنيد فقهي متين]
وقوله : إذا لم تكن بمنزلة الشرط مطلقاً فلا تأثير لها، غير مسلم ولا دليل عليه بل النية في الجملة تنقسم إلى مؤثر في العقد وإلى غير مؤثر، كما أن الشروط تنقسم إلى مؤثر وغير مؤثر، فإذا كان الشرط ينافي موجب العقد كاشتراط عدم الصداق كان باطلاً، وإذا لم ينافه كاشتراط مصلحة العقد أو العاقد لم يكن باطلاً، وكذلك النية إذا كانت منافية لموجب العقد أو لمقضتى الشرع كانت مؤثرة، وإذا لم
٤٣٠
ص ٤٣٠