بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٢٩

العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم ومن ذلك صور الوكالة فإن قوله : اشتريت مقتضاه الاشتراء له لا يحتاج في ثبوته إلى نية ، ثم إذا نوى الشراء لموكله أو لشريكه صح ذلك بالاتفاق، وكذلك لو نواه لغير موكل[ه] على خلاف مشهور . ، ، بيان أن النية تؤثر في العقد الصريح والمحتمل وفيه مسائل] وقول المعترض : إن قوله اشتريت متردد بين الإشتراء له ولموكله ،غلط بل هو ظاهر في الشراء له محتمل للشراء لموكله وربما قد ينازعنا فيما إذا كانت الوكالة في شراء شيء معين لظهور الشراء للموكل في مثل هذه الصورة فننقل الكلام إلى شراء الولي، مثل وصي اليتيم وناظر الوقف وشراء الأب، فإنه لا خلاف أن مطلق هذا العقد يقتضي الشراء لنفس المشتري ظاهراً وباطناً، والنية الباطنة تعمل في مقتضى هذا السبب الظاهر ولا يدعي أحد أن اللفظ هنا متردد بين الشراء لنفسه أو لموليه، بل مقتضى اللفظ هنا الشراء لنفسه، كما أن مقتضى لفظ النكاح هو النكاح الصحيح الشرعي، ثم هنا إذا نوى الشراء لموليه أثرت النية في مقتضى السبب الظاهر، فكذلك هناك، وليس بينهما من الفرق أكثر من أن المنوي هناك جائز، وهنا غير جائز، لأنه هناك نوى أن يشتري بطريق الولاية، وهنا نوى أن يكون محللاً، وهذا الفرق لا يقدح في كون النية تؤثر في مقتضى الأسباب الظاهرة، بل هو دليل على أنها مؤثرة بحسبها إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وهذا الفرق لم يجيء إلا من خصوص المنوي، وهذا لا بد منه، فإن النيات وإن اشتركت في كونها نية فلا بد أن تفترق في متعلقاتها . إذا تبين هذا فقوله: النية إنما تؤثر في اللفظ المحتمل إن عنى به الاحتمال المساوي لصاحبه فليس احتمال لفظ العقد للمولى والموكل مساوياً، فلا يصح كلامه وإن عنى به مطلق الاحتمال ٤٢٩
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.