تكن منافية لم تؤثر فمن نوى بالشرى القينة أو التجارة لم يخرج بهذه النية عن مقتضى البيع، بخلاف من أوجب ذلك بالشرط على المشتري، أما من قصد أن يعقد ليفسخ لا لغرض في المعقود عليه، أو قصد منفعة محرمة بالمعقود عليه فهذا قصد ما ينافي العقد والشرع، فلذلك أثر فلذلك أثر في العقد، وقد تُؤثر النية حيث لا يؤثر الشرط، فإنه لو قصد التدليس على المشتري أو المستنكح أو المنكوحة كان ذلك حراماً مثبتاً لخيار الفسخ أو مبطلاً للعقد، ولو شرط ذلك لكان العقد صحيحاً ،لازماً فظهر أن القصد يؤثر حيث لا يؤثر الشرط، كما أن الشرط يؤثر حيث لا يؤثر القصد، وقد يؤثران جميعاً، إذ كل منهما مخالف للآخر في حده وحقيقته. وإنما غلط ههنا من ظن أن المؤثر هو الشرط أو ما يقوم مقامه، وليس الأمر كذلك [والله أعلم].
6
الا يُحكم إلا بالظاهر وحتى تتوفر دواعي الحكم وغلبة الظن فيه ]
وأما الوجه الخامس : فقد اعترف المعترض بفساده، وقال: نحن [Y] ندعي أن النكاح النكاح صحيح باطناً وظاهراً، وهو كما قال، فإنا نقول بموجب الحديث، فنحكم بالظاهر ، فلا نحكم في عقد أنه عقد تحليل حتى يثبت ذلك، إما بإقرار الزوج، أو ببينة تشهد على تواطئهما قبل العقد، أو تشهد بعرف جار بصورة التحليل، فإن العرف المطرد على حال جارٍ مجرى الشرط بالمقال لكنا وإن لم نحكم إلا بالظاهر فلا يجوز لنا أن نعامل الله سبحانه إلا بالنيات الصحيحة، فإن الأعمال بالنيات، فلا يجوز أن ننوي بالشيء ما حرمه الله سبحانه، وعلينا أن ننهى الناس عما نهاهم الله سبحانه عنه ورسوله من النيات الباطنة، وإن لم نعتقد أنها فيهم كما ننهاهم عن سائر ما حرمه الله سبحانه، وأن لا نكتم ما أنزله الله سبحانه من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب الذي تضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين الأولين، وعلينا أن لا نعين أحداً بنوع من أنواع الإعانة على عقد
٤٣١
ص ٤٣١