قال ابن حبيب وقد نهى ابن عمر أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر، حدثنيه عبد الله بن صالح عن الليث عن
نافع .
قال ابن حبيب ومن فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصره خمراً، أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن، وكذلك قال مالك .
فهذا ابن عباس رضي الله عنه ] يبين أن إمساك هذا الثمن فسق وأن إنفاقه فسق وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد، فإنه لو كان صحيحاً لكان الثمن حلالاً، فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه ولا يحل له الانتفاع به، بل يجب عليه أن يتصدق به إذا تعذر رده على مالكه كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه وهذا مذهب مالك الذي ذكره ابن حبيب، وعليه دل حديث ابن عمر رضي الله عنه] حيث بين أن هذا البيع حرام، ولا نعلم عن أحد من المتقدمين خلاف ذلك، وإنما تعرف الرخصة في بيع العصير لمن يخمره عمن بعد التابعين مثل سفيان الثوري وأبي حنيفة .
وقد روي عن إبراهيم أنه قال لا بأس ببيع العصير، وهذا مطلق، فيحتمل أنه أراد إذا لم يعلم بحال المشتري، ويحتمل العموم، فكيف يجوز بعد هذا أن يدعى عدم الخلاف في شيء من هذا النوع. ولو قيل لقائل ذلك : انقل لنا عن واحد من المتقدمين الرخصة ذلك، لأبلس، فنسأل الله سبحانه الهدى والسداد بفضله ومنه . وأما قوله في الفرق بين الإكراه وبين هذا: إن الرضى معتبر في صحة العقود.
في
فنقول : وهل الرضى المتعلق بفعل الراضي نفسه إلا نوع من الإرادة والقصد أو صفة مستلزمة للإرادة والقصد، فإذا كان النوع أو
٤٢٤
ص ٤٢٤