بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٢٣

مذهب أهل الحجاز وأهل الشام وفقهاء الحديث تبعاً للسلف. فروى ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن سعد [سعيد] عن مجاهد أن رجلاً قال لابن عباس: إن لي كروماً فأعصرها خمراً، فأعتق من ثمنها الرقاب وأحمل على جياد الخيل في سبيل الله، وأتصدق على الفقراء والمساكين؟ فقال له ابن عباس : فسق إن أنفقت وَفِسْقٌ إن تركت فرجع الرجل فعقر كل شجرة عنب كان يملكها . وروى عبد الملك بن حبيب في الواضحة عن شراحيل بن بكير أنه سأل ابن عمر عن بيع العصيرة فقال : لا يصلح، فقال: إن عصرته ثم شربته مكاني قال : فلا بأس، قال فما بال بيعه حرام وشربه حلال؟ فقال له ابن عمر : ما أدري أجئت تستفتيني أم جئت تماريني. قال ابن حبيب نهى عن بيعه لأنه لا يصرف إلا إلى الخمر إلا أن يكون يسيراً ويكون مبتاعه مأموناً يعلم أنه إنما يشتريه ليشربه عصيراً كما هو فلا بأس ،، وكذلك بيع الكرم إذا خيف أن يكون : به، مشتريه إنما يشتريه ليعصره خمراً فلا يحل بيعه منه، وكذلك إذا كان مشتريه مسلماً يخاف أن يستحل ذلك . فأما إن كان نصرانياً أو يهودياً فلا يحل بيعه منه على حال، لأن شأنهم عصر الخمر وبيعها وقد كره ذلك ابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك وغير واحد، وضرب الأوزاعي لذلك مثلاً كمن باع سلاحاً ممن يعلم أنه يقتل به مسلماً. قال : وكره مالك أن يبيع الرجل العسل أو التمر أو الزبيب أو القمح ممن يعمل ذلك شراباً مسكراً، وكره طعام عاصر الخمر وبائعها، وكره مبايعته ومخالطته في ماله إذا كان مسلماً، وكره أيضاً أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر مسلماً كان أو نصرانياً . ٤٢٣
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.