بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٢٥

الملزوم شرطاً فالجنس واللازم شرط بالضرورة، فإن وجود النوع بدون الجنس أو الملزوم بدون اللازم ،محال فكيف يصح الفرق مع وجود هذا الجمع . نعم قد يقول المنازع: إنما اشترط هذا القدر من القصد فقط . فنقول : إنما اشترطته لعدم قصد الإنسان في العقد، وأن [وأنه] إلزام المرء ما لم يرده، وإنما تكلم بلفظه فقط لقصد آخر يدفع به عن نفسه ضرراً لا يجوز. فنقول: وهذا موجود في المحلل وغيره من المحتالين، فإن تصحيح عقد لم يرده، وإنما تكلم بلفظه فقط لقصد آخر يستحل بها محرماً لا يجوز، وقد بينا اعتبار القصود في العقود فيما مضى. وأما ذكر الشروط المقترنة في العقد فلا تعلق لها بما نحن فيه، لكن إنما تورد فيما إذا توافقا على التحليل قبل العقد، كما هو واقع كثيراً، فإن هذا أقبح من مجرد القصد، وحكم هذا حكم المشروط في العقد، وقد بينا ضعف الفرق بين المقترن والمتقدم فيما مضى. وأما الوجه الثالث: فقوله : النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل لمعنيين صحيحين دون ما لا يحتمل إلا معنى واحداً صحيحاً، فإن النية الباطنة لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة. فليس في هذا الكلام أكثر من مجرد حكاية المذهب، وحسبه من الجواب لا نسلم فإن الدعوى المجردة يكفيها المنع المجرد. [إيراد احتمال ورود شبهة ثم نقضها ] ثم نقول : أتقول : إنها لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة ظاهراً، أم لا تؤثر فيها ظاهراً ولا باطناً؟ الأول مسلم، ولا يضرنا ذلك، فإنا لم ندع أن مجرد النية يبطل حكم اللفظ ظاهراً، وإنما قلنا : العقد في الباطن باطل في حق المحلل، وإن كان حلالاً بالنسبة إلى ٤٢٥
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.