العصير
وهذا عام في أصول الدين وفروعه، ويجعل هذه في مقابلة الأصول الثابتة بالكتاب والسنة فإذا حقق الأمر فيها على المستمسك بها، لم يكن في يده إلا التعجب ممن يخالفها وهو لا يعلم لمن يقول بها من الحجة أكثر من مرونة عليها مع حظ من رأي، ومسألة بيع ممن يتخذه خمراً وبابه [من بابه] الذي زعم هذا المجادل أن لا خلاف في بعضها عامة السلف على المنع منها، وقد تقدم ذكر ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر في العنب والعصير
بالتحريم .
(
وقال البخاري في بيع السلاح في الفتنة كره عمران بن حصین بيعه في الفتنة .
والكراهة المطلقة في لسان المتقدمين لا يكاد يراد بها إلا التحريم، ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم] خلاف في ذلك إلا ما روى أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي الأشعري أنه كان العصير .
موسی
يبيع
وهذه حكاية حال يحتمل أنه كان يبيعه ممن يتخذه خلاً أو رُبا
أو يشربه عصيراً [أ]و نحو ذلك .
حشر أسماء بعض التابعين ممن أفتى بحرمة بيع العصير ممن يتخذه خمراً]: وأما التابعون فقد منع بيع العصير ممن يتخذه خمراً عطاء بن أبي رباح وطاووس ومحمد بن سيرين، وهو قول مالك ووكيع بن الجراح وإسحاق بن راهويه وسليمان بن داود الهاشمي وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبي إسحاق الجوزجاني وغيرهم، ومنع مالك بن أنس من بيع الكفار ما يتقوون به من كراع وسروج وخُرْثِئ وغيره، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، ذكرهما في الحاوي، وجاء التصريح عن السلف بتحريم هذا البيع وفساده أيضاً، وهو
٤٢٢
ص ٤٢٢