بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٢١

في ذلك، وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة، فضلاً عن نفي الخلاف فيها، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها، وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، فإنما هذه دعوى بشر وابن عُلَيَّة يريدون أن يبطلوا السنن بذلك . من يعني الإمام أحمد رضي الله عنه] أن المتكلمين في الفقه أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا: هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلاً، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن ،بالآراء، حتى كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام [ والآثار] فلا يجد له معتصماً إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهو لا يعرف إلا أن أبا حنيفة ومالكاً وأصحابهما لم يقولوا بذلك، ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وما بعدهم [تابعيهم] ممن قال بذلك خلقاً كثيراً. بطلان ادعاء أهل الكلام بأن الإجماع خلاف ما يذكر حول مسألة تحريم «التحليل»]: ، وإنما ذكرنا ذلك على سبيل المثال وإلا فمن تتبع وجد في مناظرات الشافعي وأحمد وأبي عبيد وأسحاق بن راهويه وغيرهم لأهل عصرهم من هذا الضرب كثيراً، ولهذا كانا يسمون هؤلاء وأمثالهم فقهاء الحديث، ومن تأمل ما ترد به السنن في غالب الأمر وجدها أصولاً، قد تلقيت بحسن الظن من المتبوعين، وبنيت على قواعد مفروضة، إما ممنوعة أو مسلمة مع نوع فرق ولم يعتصم المثبت لها في إثباته بكثير حجة أكثر من نوع رأي أو أثر ضعيف، فيصير مثبتاً للفرع بالفرع من غير رد إلى أصل معتمد من كتاب أو سنة أو أثر، ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.