يكون المقصود بالعقد مقتضاه، وإذا قصد المتكلم إنشاء أو إخباراً أو أمراً بالكلام نقيض موجبه ومقتضاه كان الكلام نافياً ذلك المعنى وذلك القصد ومضاداً له من هذه الجهة.
الملك
ومما يوضح هذا أن الطلاق وفسخ العقود هو تصرف في نفس الملك، وموجب العقد يرفعه وإزالته ليس هو تصرفاً في المملوك بالعقد بإتلافه وإهلاكه بخلاف أكل الطعام وإعتاق العبد المشتري وإحراقه وإغراقه، فإنه تصرف في الشيء المملوك بإتلاف، وفرق بين إزالة مع بقاء محل الملك ومورده الذي كان مملوكاً وبين إتلاف نفس محل التصرف ومورده الذي هو محل الملك وإن كان المملوك قد ملكاً يسمى تسمية للمفعول باسم المصدر، فأين اتلاف نفس ملك التصرف بفسخ العقد إلى إتلاف محل التصرف بالانتفاع به أو بغيره. فتدبر ،هذا فإن به يظهر فساد قول من قال : النية لا تغير موجب السبب، وكيف لا تؤثر فيه وهي منافية لموجب السبب، لأن مقتضاه ثبوت الملك المؤبد للانتفاع بالمعقود عليه، ومقتضاها رفع هذا المقتضي ليتبين لك الفرق بين النية المتعلقة بالسبب والنية المتعلقة بمحل السبب، وبه يظهر الفرق بين هذا وبين أن ينوي بالبيع إتلاف المبيع، فإن هذا نية لإتلاف المعقود عليه لا نية لرفع العقد، ومثل هذه النية لا تتأتى في النكاح، فإن الزوج لا يمكنه إتلاف البضع ولا المعاوضة عليه ولا يمكنه في الجملة أن ينتفع به إلا بنفسه، فلا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا إعارة ولا نكاح ولا إتلاف، وإذا أراد إخراجه عنه لم يكن له طريق مشروع إلا إزالة الملك بإبطال النكاح، وأما البيع فلإخراج المبيع عن نفسه طرق، فإذا قصد أن يزيل المبيع عن ملكه بإعتاق أو إحراق أو إغراق ونحو ذلك، وكان مباحاً مثل إيقاد الشمع وإلقاء المتاع في البحر لتخفيف السفينة ونحو ذلك، فإن هذا قصد بالعقد الانتفاع بالمعقود عليه فإن المقصود بالمال الانتفاع به، والأعيان إنما يُنْتَفَعُ بذواتها إذا أتلفت، ولهذا يصح
أن
٤١٣
ص ٤١٣