بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤١٤

يبذل المال ليحصل له الملك ليتلفه هذا الإتلاف، ولا يجوز أن يبذل الصداق ليعقد النكاح ليطلق أو يعقد البيع ليفسخ، فإن هذا يبذل العوض لبقاء الأمر على ما كان وهذا حاصل بدون العوض، ولم يبذله لشيء من مقاصد الملك وفوائد المعقود عليه، والعقد إنما يقصد لأجل المعقود عليه فإذا لم يكن في المعقود عليه ،غرض، لم يكن في العقد غرض أصلاً، بل لم يكن عقداً، وإنما هو صورة عقد لا حقيقة . وإيضاح [حقيقة] هذا أن نية الطلاق وهو قصد رد المعقود عليه إلى مالكه وكذلك سائر الفسوخ، وهذا القدر هو الذي ينافي قصد العقد، أما قصد إخراجه مطلقاً، فإنه لا يتأتى في النكاح وهو في البيع لا ينافي العقد كما تقدم. الجواب عن إيراد شبهة لتجويز التحليل وبطلانها] سبب، قصد العقد إن وأما الجواب عن الوجه الثاني فنقول : قوله : القصد لا يقدح في اقتضاء السبب حكمه دعوى مجردة، فلا نسلم أن مجرد اللفظ ولا نسلم [نعلم] أن القصد لا يقدح فيه، وإنما السبب لفظ قَصَدَهُ المتكلم ،ابتداء، ولم يقصد به ما ينافي حكمه أو لفظ قصد به المتكلم معناه حقيقة أو حكماً، وقد قدمنا في الوجه الثاني عشر من إبطال الحيل ما يدل على اعتبار القصود في العقود، وبينا أن قصد ما ينافي العقد في الشرع يمنع حله وصحته، وأن كان على وجه الإكراه عُذر الإنسان فيه فلم يصح، وإن كان على وجه الهزل واللعب فيما لا يجوز فيه الهزل واللعب لم يلتفت الشارع إلى هزله ولعبه وأفسد هذا الوصف المنهي عنه، وألزمه الحكم عقوبة له، مع كونه لم يقصد ما ينافي العقد، وإنما ترك قصد العقد في كلام لا يصلح تجريده عن حكمه، وبينا الفرق بين المحتال مثل المحلل ونحوه وبين الهازل من جهة السنة وآثار الصحابة ومن جهة أن هذا لو لفظ موجب عدم ٤١٤
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.