شيئاً منه، وإنما هو رافع سبب الملك، فلا يقاس بتلك التصرفات، وإنما نظيرها من النكاح أن يقصد بالنكاح بعض مقاصده من النفع بها أو نفعها ونحو ذلك .
ونظير الطلاق أن لا يعقد البيع إلا لأن يفسخه بخيار شرط أو مجلس أو عيب أو فوات صفة أو إقالة فهل يجوز أن يقصد بالبيع أن يفسخ بعد عقده بأحد هذه الأسباب؟ وإذا قال: بعت أو اشتريت وقصده فسخ العقد في مدة الخيار أو تواطآ على التقايل وعقدا، فهل هناك تبايع حقيقي؟ ونظير التحليل أن يحلف الرجل أنه لا بد أن يبيع عبده، ثم يبيعه من رجل بنية أن يفسخ العقد في مدة أحد الخيارات، فمن الذي سلم أن هذا باع عبده قط ؟ وإنما هذا تصور بصورة البائع .
وكذلك لو حلف ليهبن ،ماله ووهبه لابنه بنية أن يرتجعه .
ولما قال سبحانه: ﴿وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنا [المزمل: ٢٠] وأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْتَكُم ﴾ [البقرة: ٢٥٤] فلو أعطى ابنه مظهراً أنه مقرض منفق ومن نيته الارتجاع فهل يستحسن مؤمن أن يقول: يدخل هذا في اسم المقرض المنفق؟ وكذلك لما قال: ﴿وَءَاتُوا الزَّكَونَ [البقرة : ٤٣] فلو آتاها الفقير وقد واطأه على أن يعيدها إليه، فهل يكون هذا مؤتياً للزكاة؟
[إذا قصد المتكلم نقيض موجب كلامه ومقتضاه كان نافياً لقصده] وبالجملة كل عقد أمكنه رفعه من بيع أو إجارة أو هبة أو نكاح أو وكالة أو شركة أظهر عَقْدَهُ ومقصوده رَفْعُه بعد العقد، وليس غرضه العقد ولا شيئاً من أحكامه، وإنما غرضه رفعه بعد وقوعه، فهذا يشبه التحليل، وإن لم يمكن الفسخ إلا برضى المتعاقدين، فتواطؤهما على التفاسخ قبل التعاقد من هذا الباب فإن هذا القصد والمواطأة
يمنع
أن
٤١٢
ص ٤١٢