بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤١١

كانا متواطئين فلا عقد أصلاً، وإن كان الزوج عازماً على التحليل فليس بعاقد، بل هذا القصد يمنع العقد أن يكون عقداً في الحقيقة، وإن كان صورته صورة العقد. [شبهة ودحضها] وقوله : وذلك لا تأثير له في الأسباب الظاهرة. قلنا: إن عنيت بالأسباب الظاهرة اللفظ المجرد كان التقدير أن المقاصد والنيات لا تأثير لها في الألفاظ، وبطلان هذا معلوم بالاضطرار، فإن المؤثر في صفات اللفظ وأحكامه إنما هو عناية المتكلم وقصده، وإلا فاللفظ وحده لا يقتضي شيئاً، وإن عنيت بالأسباب الظاهرة الألفاظ الدوال على معان فلا ريب أن القصد يؤثر فيها أيضاً، لأنه إذا قصد بها خلاف تلك المعاني كان صاحبها مدلساً ملبساً، لكن الحكم في الظاهر يتبع الظاهر، وليس القصد الساعة [ إشاعة] الحكم بالصحة ظاهراً، وإنما الكلام في الحل فيما بينه وبين الله سبحانه . [إيراد شبهة تشبيه نية التحليل كنية إخراج المبيع عن ملكه ] وقوله : إنما نوى الطلاق وهو مملوك له بالعقد فهو كما لو نوى إخراج المبيع عن ملكه وإحراقه أو إتلافه ونحو ذلك . قلنا: هذا منشأ الغلط، فإن قصد الطلاق لم يناف النكاح من حيث هو قصد تصرف[ه] في المملوك بإخراجه عن الملك، وإنما نافاه من حيث أن قضدَ النكاح وقَصْدَ الطَّلاق لا يجتمعان، فإن النكاح معناه الاجتماع والانضمام على سبيل انتفاع كل من المجتمعين بصاحبه وألفه به وسكونه إليه، وهذا ممن ليس له قصد إلا قطع هذا الوصل، وفرق هذا الجمع مع عدم الرغبة في المؤالفة، وانتفاء الغرض من المعاشرة لا يصح والطلاق ليس هو التصرف المقصود بالملك ولا ٤١١
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.