بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٠٧

الذي جعل له في الشرع، لأنا نعلم أن هذا اللفظ لم يوضع [يقع] في الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصده رد المطلقة إلى زوجها، وليس له قصد في النكاح الذي هو النكاح ولا في شيء من توابعه حقيقة ولا حكماً، فإن النكاح مقصوده الاستمتاع والصلة والعشرة والصحبة، بل هو أعلى درجات الصحبة فمن ليس قصده أن يصحب ولا أن يستمتع ولا أن يواصل أو يعاشر، بل أن يفارق لتعود إلى غيره، فهو كاذب في قوله تزوجت بإظهاره خلاف ما في قلبه، وإنما هو بمنزلة من قال لرجل : وكلتك أو شاركتك أو ضاربتك أو ساقيتك، وهو يقصد رفع هذا العقد وفسخه، ليس له غرض في شيء من مقاصد هذه العقود فإنه كاذب في هذا القول بمنزلة قول المنافق [المنافقين]: نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله وقولهم : ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ۸] . [ صيغ العقود إخبارات عما في النفس من المعاني التي هي أصل صحة العقود ] فإن هذه الصيغ إخبارات عما في النفس من المعاني التي هي أصل العقود ومبدأ الكلام، والحقيقة التي بها يصير اللفظ قولاً، ثم إنها إنما تتم قولاً وكلاماً باللفظ المقترن بذلك المعنى، فتصير الصيغ إنشاءات للعقود والتصرفات من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي إخبارات من حيث ذلالتها على المعاني التي في النفس، تشبه في اللفظ أحببتُ وأبغضت وأردت وكرهت. وهي تشبه في المعنى قم واقعد وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا قصد المتكلم بها حقيقة أو حكماً ما جعلت له [و] إذا لم يقصد بها ما يناقض معناها وهذا فيما بينه وبين الله سبحانه وأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحة الذي هو الأصل والغالب وإلا لما تم تصرف، فإذا قال: بعت وتزوجت كان هذا اللفظ دليلاً على أنه قصد به معناه الذي هو فهي ٤٠٧
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.