المقصود ،به وجعله الشارع بمنزلة القاصد إذا هزل، وباللفظ والمعنى
جميعاً يتم الحكم، وإن كان العبرة في الحقيقة بمعنى اللفظ، حتى ينعقد النكاح بالإشارة إذا تعذرت العبارة وينعقد بالكناية [بالكتابة] أيضاً، ومعلوم أن حقيقة العقد لم تختلف، وإنما اختلفت دلالته وصفته، وهذا شأن عامة أنواع الكلام فإنه محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق، لا سيما الأسماء الشرعية، أعني التي علق الشارع بها أحكاماً، فإنَّ المتكلم عليه أن يقصد تلك المعاني الشرعية، والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني، فإن فرض أن المتكلم لم يقصد بها ذلك لم يضرّ ذلك المستمع شيئاً، وكان معذوراً في حملها على معناها المعروف وكان المتكلم آثماً فيما بينه وبين الله تعالى] إثماً يبطل الشرع معه ما نهاه عنه، فإن كان لاعباً أبطل لعبه وجعله جاداً، وإن كان مخادعاً أبطل خداعه فلم يحصل له موجب ذلك القول عند الله ولا شيء منه كالمنافق الذي قال: أشهد أن محمداً رسول الله وقلبه لا يطابق لسانه .
ا لما لم يقصد المحلل بلفظه النكاح المعتبر سقطت صحة عقده لأن القصد لم يكن مطابقاً للفظ]
6
وتحرير هذا الموضع يقطع مادة الشغب، فإن لفظ الإنكاح والتزويج موضوعهما ومفهومهما شرعاً وعرفاً نكاح وانضمام وازدواج، موجبه التأبيد إلا لمانع، وحقيقته نكاح مؤبد يقبل الانقطاع أو القطع، ليس مفهومهما وموضعهما نكاحاً يقصد به ،رفعه، ووصلا المطلوب به قطعه وفرق بين اتصال يقبل الانقطاع واتصال يقصد به الانقطاع، وكما أن هذا المعنى ليس هو معنى اللفظ ،ومفهومه، فلا يجوز أن يراد أصلاً، ولا يجوز أن يكون موضوعاً له حقيقة ولا مجازاً، بخلاف في المتعة، فإنه مجازاً، وذلك لأن اللفظ الواحد لا يصح يجوز أن يكون موضوعاً لإثبات الشيء ونفيه على سبيل الجمع باتفاق
به
استعماله
٤٠٨
ص ٤٠٨