بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٠٦

أن لا يطلق الزوجة، أو أن يبيت عندها كل ليلة، أو لا يسافر عنها، بمنزلة أن يشرط ذلك في العقد، وهو خلاف الإجماع، وإن لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير لها حينئذ وهذا عمدة بعض الفقهاء. [إيراد شبهة واحتجاج متوهم] 6 الوجه الخامس : أنا إنما أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله سبحانه عز وجل] يتولى السرائر . فهذا خلاصة ما قيل في هذه المسألة ولولا أنه كلام يخيل لمن لا فقه له أن له حقيقة لكان الإضراب عنه أولى فإنه كلام مبناه على دعاوی محضة لم تعضد بحجة. الإجابة عن الشبه المتقدمة وتفنيدها]: مجرد 6 فنقول في الجواب : لا نسلم أن هنا تصرفا شرعيّاً، ولا نسلم وجود الإيجاب والقبول، وذلك لأن الإيجاب والقبول إن عني به اللفظ فيجب أن يفيد حكمه وإن صدر عن معتوه أو مكره أو نائم أو أعجمي لا يفهمه [ يفقهه] وإن عني به اللفظ المقصود لم يخرج عنه المكره، لأنه قصد اللفظ أيضاً، ثم لا نسلم أن هذا بمجرده تصرف شرعي ولا إيجاب ولا ،قبول بل اللفظ المراد به خلاف معناه مكر وخداع وتدليس ونفاق، فإن كان من الألفاظ الشرعية، فالتكلم به بدون معناه استهزاء بآيات الله سبحانه وتلاعب بحدوده ومخادعة الله ورسوله كما تقدم تقريره ،وإن عني بالسبب اللفظ الذي يقصد به معناه الذي وضع اللفظ له في الشرع سواء كان المعنى اللغوي مقرراً أو مغيراً أو عني به اللفظ الذي لم يقصد به ما يخالف معناه، أو اللفظ الذي قصد معناه حقيقة أو حكماً - وذكرنا هذين ليدخل فيهما الهازل - فهذا صحيح، لكن هذا حجة لنا، لأن المحلل إذا قال: تزوجت فلانة وهو لا يقصد إلا أن يطلقها ليحلها، فلم يقصد بلفظ التزوج المعنى ٤٠٦
ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.